۷۲
المنهج الفائق
أن
أن
يريده العاقد، وكيف ينفي ما لا تنعقد صفقة التبايع إلا به، وإنما يريد يبقي الشروط الجائزة التي قد تقع من البيعين أو من أحدهما خاصة كاشتراط الكستوري التمرة المؤبرة ، وكاشتراط البائع سكنى الدار المبيعة لأمر لا تتغير فيه، وذلك دون السنة، وارتمان المبيع بثمنه إن كان عقار أو عرضا أو غير ذلك. ويدخل في عموم النفي كل شرط يطرق الفساد إلى الصفقة أو يوجب اشتراطه فسخ العقد كبيع الأنقاض على شرط التبقية وهو كوقوع البيع على شرط الثنيا
وقال بعض الموثقين: إن كان في الوثيقة شرط فلا بد من تقييد الشرط المنفي
بالفساد ليلا يصير تناقضا.
قال الرعيني: وهذا غير محرر إذ يَشدُّ عنه مع تقييد الشرط بالفساد سائر الشروط
الجائزة فلا يتخلص اللفظ المقصود بنفس الشروط كلها إلا باستثناء الشرط المعين والنص عليه ويتناول النفي ما عداه من شرط صحيح أو فاسد. قال ابن فتحون قولنا دون شرط أي لم يشترط أحدهما في ذلك شرطا جائزا ولا
مفسدا.
وكذلك قولهم: لم يستبق البائع لنفسه: يوهم أنه أبقى لغيره، هكذا نقدوا هذا الموضع وإن كان محمولا على أنه لم يبق له ولا لغيره شيئا لأنه بمثابة قولك، لم يستبق البائع
في ملكه.
وينبغي له في كل عقد يتقيد في الرباع وسائر العقار من بيع وما في معناه، أو هبة، أو حبس أو غير ذلك ما لم يكن المبيع جزافا أن يتعرض لإثبات الحدود المحيطة به أو الزرع الحاصر للمساحة فيما يمكن ذلك فيه ولا بد معه من تقييد الموضع بذكر جهته،
ومن يلاصقه وما يلاحقه لاختلاف الأرض في الطيب والخبث، والدوم والكرم . والصواب في الحدود أن تقول : ينتهي الحد في كذا من هذا الملك إلى كذا، لأن في قوله: حده كذا لَبْساً في دخول الحد في المحدود أو خروجه عنه. لكن إذا وقع هذا لم يحكم بدخول الحد في المحدود. قال الرعيني وكان شيخنا أبو محمد عبد الكبير يكتب: قبلي الملك المبيع كذا، وشرقية كذا، وغربية كذا تخلصا من هذا الاعتراض.
ومن قبيل هذا ما نبهوا عليه أيضا في إضافة المبيع إلى البائع، لأن ذلك يقتضي عند
ص ٧٢