المنهج الفائق
۷۳
بعضهم إقرار المشتري بصحة تملك البائع للمبيع وذلك يوجب منع رجوعه إن طرأ استحقاق، وهذا غير لازم ولا يعد ذلك إقرارا من المشتري ،البتة وإنما الإضافة عائدة إلى
زعم البائع. وإن نص على إقرار المشتري بذلك وتصريحه ففي ذلك روايتان. إحداهما : أنه لا يضره إقراره ويرجع على البائع ؛ قال ابن العطار: وبذلك القضاء. والثانية: أنه لا يرجع بشيء رواها أصبغ عن ابن القاسم.
ابن عبد السلام الأصح من القولين عدم الرجوع.
المتيطي: هو اختيار الشيوخ بالأندلس، وهو دليل "المدونة" في مسألة ميمون من كتاب الاستحقاق، وانظر ما للإمام أبي عبد الله المازري في هذا المعنى، وما لابن رشد في
"نوازل" سحنون.
ص ٧٣