المنهج الفائق والمنهل الرائق والمعنى الائق باداب الموثق واحكام الوثائق — الصفحة ٧١

المنهج الفائق ۷۱ فمن الأول: ما وقع التساهل به من بعض جهلة الموثقين في إيراد محفوظه من العيوب فيما يتبرأ منه البائع فربما ذكر منها ما ليس بموجود في المبيع؛ زعما منه تقصي البراءة، وهذا إذا وقع وعُثر على عيب مندرج فيما ذكر من العيوب التي ليست في المبيع فلا تنفع البراءة منه البائع حتى يفرده بالتبري منه بتعيين موضعه والتبيين على المبتاع بجنسه ومقداره ظاهرا وباطنا، فلا يبقى له فيه قول وقد نصوا على أن البراءة في الدواب من الدبرة لا ينتفع بها البائع حتى يبين ما فيها من نغل . وكذلك البراءة من الإباق ، والسرقة، لا ينتفع أيضا بها حتى يقيد غايتها لاختلاف ذلك في القلة والكثرة، فيحمل الباب كله في العيوب محملا واحدا وعلى العاقد تحري الصواب في ذلك كله. ومن الثاني قوله في معجل الصداق نقدها كذا فسحنون يرى أن ذلك يبرئ النقد، أخذ نقدها بمعنى قبضها. الزوج من قال الخليل : نقدت الرجل الدراهم أعطيته إياها، فانتقدها: أي قبضها. وابن حبيب يرى أن ذلك لا يبرئه حتى ينص على الدفع . أخذ نقدا: بمعنى عجل الذي في مقابلة أجل ولا تصريح فيه بالقبض. فلينسج الموثق في التحرز لمقالاته والتحرير بكلماته على هذا المنوال، وليأمل كيف طرأ الخلاف بين عالمين شهيرين للفظة هي إلى النص أقرب منها إلى الاحتمال. الثالث: قول بعضهم في طلاق غير الثلاث: طلّق طلقة واحدة ملكت بها ومن أمرها وقطعت عصمة النكاح بينهما. فإنه تقييد رديء لأن انقطاع العصمة مطلقا لا يكون إلا بطلاق الثلاث. ومن قال لزوجته المدخول بها لا عصمة لي عليك فهي ثلاث، نوى ذلك أو لم ينو، وينوى في غير المدخول بها ويحلف على أنه نوى واحدة إن أراد نكاحها بعد. ومنه قول بعضهم في البياعات وما يلحق بها بلا شرط مفسد، وذلك يوهم وجود شرط صحيح. قال الرعيني رحمه الله : وكان الشيخ أبو محمد عبد الكبير يرى أن ذلك هو الصواب لأن البيوع كلها لا تخلو من شروط الصحة. قال الرعيني: إن كان يريد شروط الصحة التي هي من أركان البيع فذلك لا يسوغ
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.