عقد السمسرة وآثاره في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي - علوان — الصفحة ٩٨

97 [٤] أن يكون العقد الذي تجري فيه السمسرة صحيحاً ؛ بأن يكون مستوفياً لشروط صحته ، خالياً من المفسدات ، فإن كان العقد فاسداً لم تصح السمسرة إليه ، فلا تصح السمسرة في عقد بيع من غير لم يميز ، أو في بيع مجهول مثلاً () . · [0] اشترط الشافعية في المحل - عمل السمسار - أن تكون له قيمة ، يحسن بذل المال في مقابله ، فلو كانت منفعته يسيرة ، ككلمة لا تتعب قائلها ، لم يصح استئجاره عليها ، حتى ولو روجت السلعة ؛ لأنها لا قيمة لها (1) ولا يخفي وجه اشتراط الشافعية لهذا الشرط ، وهو أن دفع المال في مقابلة ما لا قيمة له من الأعمال سفه وتبذير ، وهو أمر محرم (1) ) انظر : الوساطة التجارية د/ عبد الرحمن الأطرم ص ١٥٣ ) انظر : منهاج الطالبين للنووي مع مغني المحتاج عليه ج ٢ ص ٣٣٥. انظر : مغني المحتاج للشربيني الخطيب ج ٢ ص ٣٣٥
ص ٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.