عقد السمسرة وآثاره في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي - علوان — الصفحة ٩٧

۹۵ جنائي يحظره يكون مباحاً إباحة أصلية ؛ طبقاً لقاعدة الشرعية الجنائية المشار إليها قبل قليل (۱) [٢] أن يكون المحل معيناً معلوماً من بعض الوجوه ؛ لئلا يعظم الغرر وتشتد الجهالة ، فلا يصح أن يكون مبهماً ، كان يقول : وسطتك في بيع شيء ، دون أن يذكر جنس ما وسطه فيه ؛ لأن عمل السمسار لا يحصل إلا بتعيين المحل المتوسط فيه (1) [۳] أن يكون ممكناً فإن كان مستحيلاً بطلت السمسرة ، فلو وسطه فــــي البحث عن مشتر لسيارته ، ثم قام العميل ببيعها لمشتر أتاه فقد بطلت .. السمسرة ؛ لعدم إمكانية تنفيذ محلها (*) ) لا يخفى أنه من الضروري في المجتمع الإسلامي أن يعتبر الرقص وعصر الخمر مخالفاً للنظام العام والآداب العامة وأن يُجَرَّم هذا الفعل . انظر : في شرح قاعدة الشرعية الجنائية : أصول قانون العقوبات " القسم العام " ، النظرية العام للجريمة د / فتحي سرور ، القاعدة الجنائية - دراسة تحليلية لها على ضوء الفقه المعاصر د / عبد الفتاح مصطفى الصيفي ص ۲۹۰ فقرة ٨٦ ، قانون العقوبات - القسم العام - د/ محمد زكي أبو عامر ص ٤٥ فقرة ١٨ ) هذا الشرط مأخوذ مما قاله بعض الفقهاء في المجاعل عليه في الجعالة ، وفي الموكل فيه في الوكالة ، فقد عرفت الجعالة بأنها : التزام عوض معلوم على عمل معين ، قال الشيخ سليمان الجمل في حاشيته على شرح المنهج ج 3 ص ٤٢٩ قال والمعين : ما قابل المبهم " وفي مطالب أولي النهى للرحيباني ج : وشرط لصحة وكالة : تعيين وكيل وموكل فيه " ص :٦٢١ ) هذا المعنى في : الوكالة في الفقه الإسلامي والقانون المدني لفضيلة الأستاذ ۳۸ . الدكتور / محمود حسن ص
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.