عقد السمسرة وآثاره في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي - علوان — الصفحة ٩٩

۹۷ والذي يظهر لي أنه ينبغي أن نفرق في الحكم على مشروعية الاستئجار بين الاستئجار على عمل ليس له قيمة تبذل في مقابله ، وهذا لا يصح الاستئجار عليه ، والاستئجار على عمل له قيمة ، إلا أن الجهد الذي يبذل في أدائه قليل ، وهذا لا مانع من الاستئجار عليه ، فقد يكون الجهد الذي يبذله السمسار قليلاً ، ومع ذلك ! يؤتي أكله وثماره في تيسير إبرام العقد ؛ لصدور هذا الجهد القليل عن خبير بضروب التجارة ، في الوقت الذي لو كان غير السمسار هو الذي يسعى لإبرام هذا العقد لاحتاج إلى جهد أكبر ومشقة أعظم (())) ) ساير الشافعية منهجهم هذا في باب الجعالة أيضاً ، فاشترطوا في العمل المجاعــــل عليه : أن يكون فيه كلفة ، وقالوا : وعلى هذا ! فلو سمع النداء من المطلوب فــــي یده فرده ، وفي الرد كلفة ، كالآبق استحق الجعل ، وإلا فلا يستحق شيئاً ؛ لأن ما لا كلفة فيه لا يقابل بالعوض . انظر : مغني المحتاج للشربيني الخطيب ج ۲ ص ٤٣١ .
ص ٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.