عقد السمسرة وآثاره في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي - علوان — الصفحة ٩٦

٩٤ يرغب في إتمامها ، فإذا كانت هذه الصفقة محرمة فإن المعصية على المرء اجتنابها ، لا إيجادها ، أو المعاونة على إيجادها (۱) واشتراط إباحة المحل المعقود عليه أمر لا يختلف فيه شراح القانون مع · الفقه الإسلامي من حيث المبدأ ، إلا أن المدى الذي تصل إليه هذه الإباحة يختلف في الفقه عنه في القانون ، وهؤلاء يشترطون في محل الالتزام ألا يكون مخالفاً ، للنظام العام والآداب العامة ، وهي مسألة نسبية ، تختلف من مجتمع لآخر، بل في المجتمع الواحد تتغير من زمن لآخر (۲) فضلاً عن قاعدة الشرعية الجنائية المتمثلة في مبدأ " لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون " ولذلك فإنه لا مانع - عند الشراح - من عقد السمسرة على البحث عن متعاقد ، يعلم الزمر أو الرقص أو شخص لعصر خمر ونحوه ؛ لأنه لا يتعارض مع النظام العام والآداب - من وجهة نظرهم – فضلاً عن أنه لا يوجد نص جنائي يحظر إتيان فعل منها ، والفعل الذي لا يوجد نص ) انظر : تبيين الحقائق للزيلعي ج ۵ ص ۱۲۵ وحاشية الشلبي عليه ، المهذب للشيرازي ج ١ ص ٥١٧ ، المبدع لابن مفلح ج ٥ ص ۸۸ ، وأيضاً : رسالتي للدكتوراه : ضوابط ممارسة الألعاب الرياضية ص ٢٧٥ ) انظر : مصادر الحق في الفقه الإسلامي د / السنهوري ج ۳ ص ۸۰ ، الوجيز في النظرية العامة للالتزامات د / محمود جمال الدين زكي ص ١٨٢ فقرة ١٠٥ ، الوسيط في شرح القانون المدني للأستاذ أنور طلبة ج ١ ص٣٧٦
ص ٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.