۹۳
يسعى السمسار لإبرامه الشروط العامة في محل عقد الإجارة - والجعالة صورة خاصة منها - وأهمها ما يلي :
[ ١ ] أن يكون مباحاً واتفق الفقهاء على اشتراط إباحة المعقود عليــه وإن تفاوتت عبارتهم في الدلالة على هذا المعنى (١) وإن كان العقد الذي يسعى العميل لإبرامه محرماً لم يصـ يصح عقد السمسرة، فلا يصح التوسط في إبرام عقد على معصية حظرها الشارع ، كالاستئجار على الزمر والنوح ، أو استئجار شخص لعصر ،خمر، أو تعليم فحش أو رقص ، أو جلب منتجات تتنافى مع الدين ، وتنشر الفساد والرذيلة ؛ لأن هذه الأمور إذا حرمت بذاتها ، فلأن تحرم السمسرة المؤدية إليها من باب أولى ؛ لما في ذلك من المعاونة على الإثم والعدوان ، وهو منهي عنه في قوله تعالى " وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم وا والعدوان وقد وجه الفقهاء هذا الحكم أن عقد السمسرة يوجب على السمسار التزامات أهمها : إيجاد الشخص الذي يبرم مع العميل الصفقة التي
. (۲)
۱۲۵
) انظر : الاختيار لابن مودود ج ۲ ص ٦٠ ، تبيين الحقائق للزيلعي جه ص ، حاشية الدسوقي ج ٤ ص ۲۰ ، شرح منتهى الإرادات للبهوتي ج ٢ ص ٣٥٧ ، المحلي لابن حزم ج۸ ص ۱۹۱
) جزء من الآية الثانية من سورة المائدة
ص ٩٥