عقد السمسرة وآثاره في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي - علوان — الصفحة ٩٤

۹۲ أما حظر القانون على السمسار أن يزاول أعمالاً تجارية غير السمسرة أو أن يعقد عمليات لحسابه الخاص فلم يشترط الفقهاء مثل هذا الشرط ، وإن كان لا يتعارض مع أصول ثابتة ، فهو من باب تنظيم وحسن سير العمل ، وذلك من المصالح المرسلة (1) . الفرع الثالث عقد السمسرة علم مما سبق أن السمسرة عقد يرد على عمل يقوم به السمسار لمصلحة العميل الذي وسطه ، يتمثل في سعي السمسار لإبرام تعاقد مرغوب فيه من قبل من وسطه ، وعلى هذا ، فعقد السمسرة لا ينصب على جسد السمسار أو بدنه ، بل ينصب على عمله الذي يقوم به لتحقيق مصلحة للعميل الذي وسطه، وينبني على ذلك ، أنه يشترط في العقد الذي = التاجر إلى معرفة كل ما يتعلق بالتجارة ، فيحتاج إلى معرفة غشوش الكيالين والوزانين والمساح والعدادين وغير ذلك ؛ لئلا يقلد غير مأمون ، ويروي أن المحتسب كان يمشي في الأسواق ويقف على الدكان يسأل صاحبه عن الأحكام التي تلزمه في سلعته حذراً من أن يدخل عليه الربا فيها ، وكيف يحترز منه ؟ فإن أجابه أبقاه في الدكان ، وإن جهل شيئاً من ذلك أقامه منه . انظر : معاملات في الأصل والهامش ، وأشار إلى كتاب الإشارة إلى البورصة لفضيلته ص ٤١ محاسن التجارة للدمشقي ص ܘ1 ۱) انظر : د / عطية فياض ص ۷۹
ص ٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.