عقد السمسرة وآثاره في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي - علوان — الصفحة ٨٨

٨٦ وإلى هذا ذهب المالكية ، والشافعية فى الوجه المقابل للأصح عندهم ، وهو وجه عند الحنابلة .(۱) والقول بالجواز هو الأولى بالقبول : لما استدلوا به ، ولأنها إجارة على عمل معين ؛ لمدة معينة ، ليس فيه إهانة ، ولا إذلال للمسلم ، ولا احتقار له (۲) الفقهاء (د) وأما استئجار غير المسلم للمسلم في خدمته فقد ذهب جمهور إلى عدم جواز إجارة المسلم نفسه للعمل في خدمة الكافر ؛ لأنه عقد يتضمن حبس المسلم عند الكافر وإذلاله له ، واستخدامه أشبه البيع ، ') انظر : المدونة للإمام مالك ج۳ ص ٤٠٥ ، الشرح الكبير للدر دير وعليه حاشية الدسوقى ج ٤ ص ١٨ ، حاشية الصاوى على الشرح الصغير ج ۵ ص۲۹۲ ، المهذب للشيرازي ج ۱ ص ٥١٧ ، روضة الطالبين للنووى ج۳ ص ۱۲ قدامة جه ص • 6. المغني لابن ) انظر : الإجارة الواردة على عمل الإنسان د / شرف بن على ص ٧٥ ، قلت : تجدر الإشارة إلى أنه ينبني على قول من قال بعدم صحة استئجار غير المسلم للمسلم على عمل معين غير الخدمة لمدة معلومة ، أن سمسرة المسلم لغيره لا تصح إذا وقعت مقدرة بالزمن ، أما إذا وقعت مقدرة بالعمل فإنها تصح . (۳) انظر : المبسوط للسرخسى ج ١٦ ص ٥٦ ، الشرح الكبير للدر دير ج٤ ص١٨، نهاية المحتاج للرملى ج ٥ ص ٢٦٢ قال : استئجار كافر لمسلم ولو إجارة عين صحيح لكنها مكروهة ، ومن ثم أجبر فيها على إيجاره لمسلم ا.هــــــ وعقـــب الشبراملسي على قوله " أجبر فيها على إيجاره " مع قوله قبلها " ولكنها مكروهة " بأن مجرد الكراهة لا يستلزم الإجبار على إزالة اليد عنه . ا.هـ انظر : حاشية قليوبي ج ٣ ص ٦٧ ، المغني لابن قدامة ج ص ٥٥٤
ص ٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.