عقد السمسرة وآثاره في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي - علوان — الصفحة ٨٧

٨٥ سبعة عشر دلواً ، كل دلو بتمرة ، فخيره اليهودي من تمره سبع عشرة عجوة ، فجاء بها إلى نبي الله (1) والحديث يدل على جواز التزام المسلم لغير المسلم عملاً في ذمته ؛ إذ لو كان غير جائز لأنكره النبي ؛ لأنه لا يقر على باطل ولأنه عقد معاوضة ، لا يتضمن إذلالاً للمسلم ، ولا استخدامه أشبه بمبايعته ، وإلى هذا ذهب الحنفية ، وهو الأصح من الوجهين عنـد الشافعية مع الكراهة ، والقول بالصحة هو ظاهر كلام أحمد حيث قال : إن أجر نفسه من الذمى فى خدمته لم يجز، وإن كان في عمل شئ جاز (۲) أما القول الثاني : فيرى أصحابه منع ذلك ؛ لأنه عقد يتضمن حبس المسلم ، واستبداد غير المسلم بعمله ، فصار كبيع العبد المسلم منه ، ) جزء من حديث أخرجه ابن ماجة بهذا اللفظ عن ابن عباس ج ۲ ص ۸۱۸ – باب الرجل يستقى كل دلو بتمرة برقم ٢٤٤٦ وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ج٦ . ص ۱۱۹ عن ابن عباس أيضا كتاب الإجارة - باب جواز الإجارة ، قال ابن حجر في تلخيص الحبير ج ٣ ص ٦١ عن هذا الحديث : رواه أحمد من طريق على بسند جید ، ورواه ابن ماجة بسند صححه ابن السكن مختصراً ا.هـ ) انظر: المبسوط للسرخسى ج ١٦ ص ٥٦ ، تبيين الحقائق للزيلعي ج ٥ ص ١٢٤ ، المهذب للشيرازى ج ۱ ص ٥١٧ ، روضة الطالبين للنووىی ج ۳ ص ۱۲ ، مغنی المحتاج للشربينى ج ۲ ص ۳۳۲ ، وقال : لكن يؤمر بإزالة ملكه عن المنافع على الأصح في شرح المهذب بأن يؤجره لمسلم . وانظر : المغني لابن قدامة ج ص ٥٥٤.
ص ٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.