عقد السمسرة وآثاره في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي - علوان — الصفحة ٨٩

۸۷ وليس للمؤمن أن يذل نفسه بخدمة الكافر ، وإجارة الخدمة تقتضى أن (۱) يكون للكافر سلطان وسيطرة على المسلم وهو ما لا يتفق مع قوله تعالى " ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً . (۲) وقيل : يجوز ؛ لأنه عاوضه على منفعة ، فجاز كإجارته لعمل شئ ، فكما يجوز له إجارة نفسه في غير الخدمة، فيجوز فيها كإجارته من المسلم ، وهو وجه عند كل من الشافعية والحنابلة (۳) ويمكن أن يجاب عن هذا القياس بوجود الفرق بين المقيس والمقيس عليه ، فإن إجارته لعمل شيء غير الخدمة لا إذلال فيها ، ولا امتهان للمسلم بخلاف إجارته للخدمة ، والأقرب قياس الإجارة للخدمة على بيع العبد المسلم للكافر ، وهو ممنوع بغير خلاف · وعقد السمسرة عقد على عمل شيء غير الخدمة ، حيث يسعى السمسار لتحقيق رغبة الموسط في إبرام عقد من العقود ، ولذلك ! فإنني أرى أنه يجوز أن يستأجر غير المسلم سمساراً مسلماً ، يستوي في هذا ) انظر : الإجارة الواردة على عمل الإنسان د / شرف بن على ص٧٤ ) جزء من الآية رقم (١٤١ ) من سورة النساء ) انظر : الحاوى الكبير للماوردى ج ه ص ۲۵۰ ، وعلى هذا الوجه عندهم : إن نقلها المستأجر من نفسه إلى مسلم ، وإلا فسخها الحاكم عليه . وانظر : الكافي لابن قدامة ج ۲ ص ۲۰۱ .
ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.