عقد السمسرة وآثاره في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي - علوان — الصفحة ٨٦

٨٤ وينبني على ذلك أنه يجوز للمسلم أن يوسط غير المسلم في السعي لإبرام عقد من العقود ، يستوي في هذا أن تكون السمسرة مقدرة بالزمن ، أو مقدرة بالعمل [۲] : استئجار غير المسلم لسمسار مسلم وأما استئجار غير المسلم للمسلم ، فإما أن يستأجره على عمل في الذمة أو على عمل معين غير الخدمة مدة معلومة ، أو أن يستأجره للخدمة ، فإن استأجره على عمل في الذمة ، فقد اتفق الفقهاء على جواز التزام المسلم عملاً في ذمته لغير المسلم ، شريطة أن يكون عملاً مباحاً ، كأن يلتزم بالبحث له عن مشتر لسيارته ، أو يلتزم بنقل متاعه من مكان إلى مكان آخر، أو بخياطة ثوبه (۱) وأما إذا استأجر غير المسلم مسلما لعمل غير الخدمة مدة معلومة كيــــوم وشهر، فقد اختلف الفقهاء في جواز ذلك على قولين : القول الأول : ويرى أصحابه جواز الإجارة حينئذ ؛ استدلالاً بما رُوىَ أن علياً ـ رضى الله عنه – أتى بستاناً لرجل من اليهود ، واستقى لــــه ) انظر: المبسوط للسرخسى ج ١٦ ص ٥٦ ، حاشية الصاوى على الشرح الصغير ج ٥ ص ٥٩٢ ، الحاوى الكبير للماوردی ج ۱ ص ٢٥٠ ، الكافي لابن قدامة ج ۲ ص ۲۰۱
ص ٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.