هل يشترط الإسلام في العاقد ؟
قد يستأجر المسلم سمساراً غير مسلم ، وقد يستأجر غير المسلم سمساراً مسلماً ، فما هو الحكم الشرعي لكل صورة من هاتين الصورتين ؟
هذا ما سنتعرض له بالبيان فيما يلي :
[۱] : استئجار المسلم لسمسار غير مسلم :
لم أقف على خلاف بين الفقهاء فى أنه يجوز للمسلم أن يستأجر غير المسلم في كل ما تجوز فيه الإجارة ، شريطة ألا يكون من الأعمال التي يختص بفعلها المسلم كالحج ؛ لأن الكافر ممنوع منه حكماً حكماً ، وكتابة المصحف ؛ لأنه ممنوع منها حظراً ؛ لأن الكافر ممنــوع مــــن مــس المصحف (۱) أما الأعمال التى ليس فيها طاعة مقصودة ، كبناء دار ، أو عمارة أرض ، أو رعى ماشية ، وغيرها من أعمال الحرف والصنائع ، فإنه يصح فيها استئجار غير المسلم ؛ لأن هذه أعمال يستوى فيها المسلم وغير المسلم (۲).
) انظر : المبسوط للسرخسی ج١٦ص٥٧،٥٦ ، المقدمات لا بن رشد ج۳ ص ٣٤٧ ، ص ٣٤٩. ، الحاوى للما وردى ج ۹ ص ٢٥٠ المغني لابن قدامة جه ص ٥٥٤ ، وانظر في تفصيل ذلك : رسالتي للدكتوراه - ضوابط ممارسة الألعاب
الرياضية ص
-TV. .۲۷۳
) انظر : الحاوى للماوردى ج۹ ص ٢٥٠ .
ص ٨٥