۸۲
وذهب المالكية إلى أن كل من عمل لك عملاً شأنك الإجارة عليه ، فله أجره ، وإن كانت غلمانك تعمله أو أنت فلا شئ له ؛ لأنك لم تشهد له عادتك بشيء ، وقيل : إن فعل ذلك متعمداً فلا شئ و الغالط يعذر بغلطه (۱)
له مطلقاً كالغصب
قال القرافي : كل من غسل ثوب غيره أو حلق رأسه ، أو أدى دينه من غير استدعاء ، وكل عمل يوصل للغير نفع مال أو غيره بأمره أو بغير أمره ، فعليه رد مثل ذلك المال في القيام بالمال ، ودفع أجرة المثل في العمل إن كان لابد من إنفاق ذلك ؛ لحصول الإذن العادي ، وإن كان يفعل ذلك بنفسه أو غيره أو ومال سقط مثله عنه فلا شئ عليه ، والقول للعامل والمنفق في عدم التبرع ؛ لأن الأصل بقاء الملك على المال والشفعة وبدلهما ... ونحن العوائد فإن لسان الحال يقوم مقام لسان المقال ، والمعهود في حالة
—
يعني المالكية
نعتمد على
السلف عدم هذا التضييق
(۲)
) انظر : الذخيرة للقرافي جه ص
٤٥٢
) يقصد التضييق الحاصل مما اشترطه الشافعية من وجود لفظ يدل على طلب الفعل
أو الإذن فيه ، انظر : الذخيرة للقرافي ج ۵ ص ٤٥٢ - ٤٥٣ مع تصرف يسير
ص ٨٤