عقد السمسرة وآثاره في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي - علوان — الصفحة ٨١

۷۹ فإذا اعتبرت نوعاً من الإجارة ، فيتشرط في أهلية السمسار ما يشترط في أهلية من وسطه ؛ وهي الأهلية اللازمة في عقد البيع ؛ لأن الإجارة عقد من عقود المعاوضة كالبيع (۱) وإذا اعتبرت صورة من صور الجعالة أو الوكالة ، فيشترط في أهلية السمسار ما يشترط في أهلية عامل الجعالة أو الوكيل (۲) وقد صرح فقهاء الشافعية في أثناء كلامهم عن السمسار بأنه لا يشترط فيه التكليف ، على خلاف اشتراطهم ذلك في الأجير ، وإنما اشترطوا فيه التمييز فقط ، قال الخطيب الشربيني عند الكلام عن صيغة البيع : ولا يشترط في المتوسط التكليف ؛ لأن العقد لا يتعلق به . أ.هـ () وأرى أنه لا يشترط في السمسار أهلية التكليف ، وإذا جاء عقد السمسرة على صورة الجعالة ، فيكفي فيه التمييز ، لأن العقد لا يتعلق به ، وإنما ٤ ص ۱۸ ، ص ۳۲۱ ، شرح ۱) انظر في هذا : بدائع الصنائع للكاساني ج الخرشي على مختصر خليل ج ۷ ص ٣ ، ج ۵، ص ۸ ، كشاف القناع للبهوتي ج ۳ ص ٥٤٧ ، ، ج ص ۱۱ ۲) ذهب الحنفية والمالكية والحنابلة إلى اشتراط أهلية العامل في الجعالة أو الوكيل في الوكالة ، على اعتبار السمسرة حينئذ من العقود الجائزة ، وليست من العقود اللازمة ، انظر : الفتاوى الهندية ج ۳ ص ٥٦١ ، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي عليه ج ٤ ص ٦٠ ، مطالب أولي النهى للرحيباني ج 4 ص (۳) انظر : مغني المحتاج ج ۲ ص ٤ ، وقال البيجيرمي في شرحه على الخطيب ۱۱ " وخرج بالعاقد : المتوسط ، كالدلال ، فلا يشترط فيه شيء مما ج ۳ ص ذكر فيهما ، بل الشرط فيه التمييز فقط أ.هـ · .۲۰۷
ص ٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.