YA
والاختيار ، على أساس أنه سيلتزم بدفع الأجرة المتفق عليه إذا أنجز السمسار عمله (۱)
وقد أفاض العلماء قديماً وحديثاً في بيان هذين الشرطين ، حتى أضحى العلم بهما من الأمور المستقرة لدى الباحثين ، ولذلك فسنغض الطرف عن الحديث عنهما ؛ كي لا يجذبنا الحديث بعيداً عن مقصودنا الأصلى من هذا البحث ، وهو إظهار الأحكام الشرعية لعقد السمسرة ، وإنما سنتعرض هنا للشروط الواجب توافرها في السمسار في الفقه الإسلامي والشروط التي أوصى بها القانون في السمسار ، لكي يقبل عضواً في البورصة ، ثم نتبع ذلك بإلقاء الضوء على موقف الفقه الإسلامي من شروط القانون في السمسار
أولا: الشروط الواجب توافرها في السمسار عند الفقهاء :
على الرغم من أن الفقهاء لم يتعرضوا لبيان هذه الشروط بصورة مباشرة إلا أنه يمكننا أن نتعرف عليها مما ذكروه في أحكام الإجارة ، والجعالة ، والوكالة ، فضلاً عن الاستفادة في صياغة هذه الشروط من الضوابط العامة التي وضعتها الشريعة الغراء لأخلاق التعامل بين الناس .
[۱] شرط الأهلية في السمسار : ذكرنا أن السمسرة قد تكون صورة من صور عقد الإجارة ، أو الجعالة ، أو الوكالة :
) انظر : المبسوط للسرخسي ج ١٦ ص ٤٣ ، الشرح الكبير للدردير ج٤
ص ، نهاية المحتاج للرملي ج ص ٢٦٢ ، المغني لابن قدامة ج٥ ص ٤٣٤
.
ص ٨٠