۸۰
يتعلق بالعميل الذي وسطه ، والشخص الثالث الذي أحضره السمسار ؛ لإبرام الصفقة مع العميل (۱) فالسمسار غير عاقد ، حتى نشترط فيه ما يشترط في العاقد ، وإنما غاية الأمر أن عمله للربط بين كلاميهما ، فلا
يشترط فيه سوى التمييز.
وإذا جاءت السمسرة على صورة الإجارة ، فيشترط في السمسار أن يكون عاقلاً مميزاً ، ولا يشترط فيه أن يكون مميزاً ، وتتوقف عقـود المميز على إجازة الولي (1) .
وتجدر الإشارة إلى أن بعض الباحثين المعاصرين قد اتجه في شرط الأهلية في السمسار منحى مختلفاً عما عناه الفقهاء المتقدمون بمصطلح " أهلية التعاقد " ، حيث اشترط أن تتوافر فيه الأهلية لهذا العمل ، على
) هذا المعنى في نهاية المحتاج للرملي ج ٣ ص ٣٧٦ و ص ٣٧٧ وقد جاء فيـه " وظاهر أنه لا يشترط في المتوسط - السمسار - أهلية البيع ؛ لأن العقد لا يتعلم
به أ . هـ
6
ص ١٦
، وقد فرق الشافعية
) انظر : حاشية الجمل على شرح المنهج ج الكلام عن أهلية العامل في الجعالة بين ما إذا كان معيناً أو مبهما ، فإن كان معيناً
فقد اشترط فيه أهلية العمر
-
. أي القدرة عليه - دون التكليف . أما إذا كان العامل
مبهما فيكفي علمه بالنداء ، أي لا تشترط فيه أهلية العمل . انظر : مغني المحتاج ج ۲ ص ٣٠ ، نهاية المحناح للرمـ . ج ٥ ص ٤٦٦ ، حاشية الجمل
ج ٣ ص ٦٢٣ .
ص ٨٢