عقد السمسرة وآثاره في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي - علوان — الصفحة ٨٢

۸۰ يتعلق بالعميل الذي وسطه ، والشخص الثالث الذي أحضره السمسار ؛ لإبرام الصفقة مع العميل (۱) فالسمسار غير عاقد ، حتى نشترط فيه ما يشترط في العاقد ، وإنما غاية الأمر أن عمله للربط بين كلاميهما ، فلا يشترط فيه سوى التمييز. وإذا جاءت السمسرة على صورة الإجارة ، فيشترط في السمسار أن يكون عاقلاً مميزاً ، ولا يشترط فيه أن يكون مميزاً ، وتتوقف عقـود المميز على إجازة الولي (1) . وتجدر الإشارة إلى أن بعض الباحثين المعاصرين قد اتجه في شرط الأهلية في السمسار منحى مختلفاً عما عناه الفقهاء المتقدمون بمصطلح " أهلية التعاقد " ، حيث اشترط أن تتوافر فيه الأهلية لهذا العمل ، على ) هذا المعنى في نهاية المحتاج للرملي ج ٣ ص ٣٧٦ و ص ٣٧٧ وقد جاء فيـه " وظاهر أنه لا يشترط في المتوسط - السمسار - أهلية البيع ؛ لأن العقد لا يتعلم به أ . هـ 6 ص ١٦ ، وقد فرق الشافعية ) انظر : حاشية الجمل على شرح المنهج ج الكلام عن أهلية العامل في الجعالة بين ما إذا كان معيناً أو مبهما ، فإن كان معيناً فقد اشترط فيه أهلية العمر - . أي القدرة عليه - دون التكليف . أما إذا كان العامل مبهما فيكفي علمه بالنداء ، أي لا تشترط فيه أهلية العمل . انظر : مغني المحتاج ج ۲ ص ٣٠ ، نهاية المحناح للرمـ . ج ٥ ص ٤٦٦ ، حاشية الجمل ج ٣ ص ٦٢٣ .
ص ٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.