عقد السمسرة وآثاره في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي - علوان — الصفحة ٧٩

۷۷ 31 وتسمية الثمن قد لا تخلو من التضييق على صاحب السلعة ؛ لأنه قد لا . يعلم كم تساوي ؟ فربما فرض فيها ثمناً قليلاً ، وهي تستحق أكثر منه ، وربما فرض فيها ثمناً كثيراً ، وهي لا تبلغه ، فتكسد ، فمن المصلحة أن يتعرف على الثمن الذي تبلغه أثناء عرضها ؛ ليقرر المضي أو الترك بعد ذلك على بصيرة (1) الفرع الثاني طرفا عقد السمسرة العاقدان في عقد السمسرة هما : السمسار والعميل الذي وسطه في البحث عن شخص ثالث ؛ لإبرام صفقة معه ، ولما كان عقد السمسرة يدور في نظر الفقهاء بين كونه صورة من صور عقد الإجارة ،أو الجعالة ، أو المضاربة ، أو الوكالة بأجر ، فإنه يشترط في العميل ما يشترط في طرفي عقد البيع من الأهلية أي أن يكون بالغاً عاقلاً مميزاً ] ) انظر: المرجع المذكور في الهامش السابق ذاته (۲) اختلف الفقهاء على قولين في حكم عقود الصبي المميز ، ويجري خلافهم فيهما على عقد السمسرة : فريق يرى بطلانها بطلاناً مطلقا ؛ لأنها صدرت من شخص غير مكلف ، وفريق يرى أنها صحيحة موقوفة على إجازة الولي . انظر في هذا : الاختيار لابن مودود الحنفي ج ۲ ص ٩٤ ، أسهل المدارك للكشناوي ج ٢ ص ۲۷۳ ، كفاية الأخيار للحصني ج ۱ ص ۲۳۹ ، الكافي لابن قدامة ج ۲ ص ۱۳۱
ص ٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.