٧٦
وقد عللوا عدم جواز اشتراط مشاورة الموسط للسمسار بشدة الغرر ؛ .. لأنه إذا شاوره فمن المحتمل أن يقع التبايع ، فيأخذ السمسار الأجر ، ويحتمل أن لا يرضى صاحب السلعة إلا بسعر معين لم يقبله المتعاقد الذي أحضره السمسار ، فيذهب عمل الأخير باطلاً (1)
والذي يظهر لي أنه لا مانع من تفويض صاحب السلعة للسمسار فــ البيع ، ويكون السمسار حينئذ جامعاً بين عقدي السمسرة والوكالة ، ويأخذ حكم الوكيل في إجراء العقد ، لكن اعتبار هذا شرطاً لصحة عقد السمسرة ، والحكم على العقد بالفساد عند عدمه غير سديد ؛ لأن الجهالة المذكورة عند عدم التفويض أو التسمية مغتفرة ؛ لأن العقد غير لازم ، كالجعالة ، فلا تؤثر فيه جهالة العمل
أضف إلى هذا أن تفويض السمسار قد يكون فيه ضرر على من وسطه ؛ لأن حرص السمسار على أجرته قد يجعله يستعجل في إتمام البيع ، دون الحرص على بلوغ ثمن المثل ، وحال السماسرة في القديم والحديث خير شاهد على صحة هذا التخوف (۲)
البيع بما يراه ، ولا اختلاف في هذا . أ.هـ وانظر : شرح الزرقاني علــى مختصر خليل ج ۷ ص ٦٣ .
) انظر في هذا : المرجعين المذكورين في الهامش السابق ذاتهما ، وأيضاً : الفواكه الدواني للنفراوي ج ۲ ص ۱۱۲ .
انظر في مناقشة هذه الوجهة للمالكية : الوساطة التجارية د/ عبد الرحمن بن صالح الأطرم ص ١٥٠-١٥١
ص ٧٨