عقد السمسرة وآثاره في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي - علوان — الصفحة ٧٧

Yo وتجدر الإشارة هنا إلى أنه في الحالة التي يعتبر فيها عقد السمسرة صورة من صور عقد الجعالة الذي نظمه الفقه الإسلامي فإن هذا العقد لا يفتقر إلى قبول من السمسار ، وينعقد بالإيجاب وحده ؛ على اعتبار أنه من التصرفات التي تنعقد بإرادة واحدة (۱) ، أي أنها يشترط فيها : لفظ يصدر من طرف الملتزم بالجعل ، يدل على إذنه في العمل بجعل ؛ لأنها معاوضة ، فافتقرت إلى صيغة تدل على المطلوب ، كالإجارة ، بخلاف الطرف العامل ، فلا يشترط له صيغة (٢) المالكية يشترطون تفويض السمسار اشترط المالكية في صيغة السمسرة على البيع تفويض السمسار في البيع ، أو تسمية الثمن له ، أما إذا علق موسط السمسار البيع على مشورته والرجوع إليه فلا يجوز في مذهبهم ، ويعتبر من الجعالة الفاسدة (1) ) هذا المعنى : جواهر الكلام للنجفي ج ۲۸ ص ۲۲۲ وقد كان يتكلم عن عقد السباق وكونه صورة من صور الجعالة في وجه عند الشيعة الإمامية ، وقال : والتحقيق أنه ليس جعالة ؛ لعدم رجوع العمل للجاعل ا 1 هـ (۲) انظر : فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب للأنصاري ج ١ ص ٤٦١ . ) انظر : البيان والتحصيل لابن رشد ج ٨ ص ٤٦٩ ، وقال ابن رشد : ولا يجوز الجعل على البيع إلا على أحد وجهين : إما أن يسمي له ثمناً ، أو يفوض إليـه
ص ٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.