Yo
وتجدر الإشارة هنا إلى أنه في الحالة التي يعتبر فيها عقد السمسرة صورة من صور عقد الجعالة الذي نظمه الفقه الإسلامي فإن هذا العقد لا يفتقر إلى قبول من السمسار ، وينعقد بالإيجاب وحده ؛ على اعتبار أنه من التصرفات التي تنعقد بإرادة واحدة (۱) ، أي أنها يشترط فيها : لفظ يصدر من طرف الملتزم بالجعل ، يدل على إذنه في العمل بجعل ؛ لأنها معاوضة ، فافتقرت إلى صيغة تدل على المطلوب ، كالإجارة ، بخلاف الطرف العامل ، فلا يشترط له صيغة (٢)
المالكية يشترطون تفويض السمسار
اشترط المالكية في صيغة السمسرة على البيع تفويض السمسار في البيع ، أو تسمية الثمن له ، أما إذا علق موسط السمسار البيع على مشورته والرجوع إليه فلا يجوز في مذهبهم ، ويعتبر من الجعالة
الفاسدة (1)
) هذا المعنى : جواهر الكلام للنجفي ج ۲۸ ص ۲۲۲ وقد كان يتكلم عن عقد السباق وكونه صورة من صور الجعالة في وجه عند الشيعة الإمامية ، وقال : والتحقيق
أنه ليس جعالة ؛ لعدم رجوع العمل للجاعل ا
1
هـ
(۲) انظر : فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب للأنصاري ج ١ ص ٤٦١ . ) انظر : البيان والتحصيل لابن رشد ج ٨ ص ٤٦٩ ، وقال ابن رشد : ولا يجوز الجعل على البيع إلا على أحد وجهين : إما أن يسمي له ثمناً ، أو يفوض إليـه
ص ٧٧