عقد السمسرة وآثاره في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي - علوان — الصفحة ٦٧

بأوامره ه ، وتنفيذ ما يقول به ، فهو على حد تعبير الفقهاء : سفير ومعبر وهذا الاتجاه ظاهر في كتب الحنفية ، متى كانت المدة معلومة (١) ويمكن أن يستدل على كون السمسرة وكالة بأجر إن علمت المدة ؛ بأن قدر المنفعة صار معلوماً ببيان المدة (٢) الاتجاه الثاني : ويقوم تكييف أجر السمسار فيه ؛ على أساس أنه من قبيل الجعالة إذا قال : مَنْ نادى على هذه السلعة ؛ حتى تباع ، فله عوض كذا وكذا ، ويسمي شيئاً معيناً ، وإلى هذا التوجيه ذهب المالكية إذا خلت السمسرة عن التقدير بالزمن . (۳) ۱) انظر : المبسوط للسرخسي ج ه ص ١١٤ ، بدائع الصنائع للكاساني ج4 ص فتح القدير لابن الهمام ج ۷ ص ٥٠١ ، وانظر أيضاً : معاملات البورصـــة فـــي 501 الشريعة الإسلامية لفضيلة الأستاذ الدكتور / محمد الشحات الجندي ص • ٢٦ 6 (۲) انظر : المبسوط للسرخسي ج ١٥ ص ۱۱۵ ، البدائع للكاساني ج٤ ص ۳۲ قلت : ذهب البعض - بحق - إلى أن قصر تكييف العوض الذي يتقاضاه السمسار على أساس أن السمسرة عقد وكالة بأجر فحسب قد أصاب صاحبه أجراً واحداً - فيما نعلم - لأن السمسار لا يبيع ولا يشتري ، ولكن يتوسط بين الطرفين ، ويقرب وجهات النظر، ولذلك سماه بعض الفقهاء " الدلال " أي الذي يدل النـاس علــى السلع والأثمان . نعم قد يوكل أحد الطرفين سمساراً يبيع له أو يشتري ، ولكن هذا يختلف عن السمسرة في حد ذاتها ، فما بين السمسار ومن وكله علاقة تختلف عن علاقة السمسار المجردة من عقود أخرى مع أطراف التعامل . وهكذا ! فإن السمسرة تختلف عن الوكالة من حيث يطاق كل عمل منهما ، انظر : د / عطية فياض في VT المرجع السابق ص (۳) انظر : الشرح الكبير وحاشية الدسوقي ج ۳ ص ۳۷۷ ، قوانين الأحكام الشرعية جري ص ۳۲۹ ، قال ابن التين : أجرة السمسار ضربان : إجارة وجعالة :- الابر
ص ٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.