عقد السمسرة وآثاره في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي - علوان — الصفحة ٦٨

٦٦ الاتجاه الثالث : ويقوم تكييف العوض الذي يتقاضاه السمسار على أساس أن السمسرة أو عمل السمسار صورة من صور الإجارة ؛ لأن المنفعة مباحة تجوز النيابة فيها ، فجار الاستئجار عليها ، كالبناء ، سواء أكانت المدة معلومة والعمل معلوماً ، أم كان العمل معيناً ، دون الزمان ، وإلى هذا ذهب الشافعية والحنابلة (۱) . الاتجاه الرابع : ويقوم تكييف العوض الذي يتقاضاه السمسار على أساس أنها عقد مشاركة ، فيما إذا أخذ السمسار السلعة وباعها ، وأخذ نسبة من ثمنها (٢) . فالأول : يكون مدة معلومة ، فيجتهد في بيعه ، فإن باع قبل ذلك أخذ بحسابه ، وإن انقضى الأجل أخذ كامل الأجرة والثاني : لا يضرب فيها أجل ، ومثال ذلك : أن يقول : من باع لي هذه الدابة فله خمسون ريالاً ا : عمدة القاري ج ۱۲ ص ۹۳ .هـ ۱) انظر : : مغني المحتاج ج ۲ ص ٣٣٥ ، نهاية المحتاج للرملي ومعه حاشية الشيخ ٤٢٧ الشبراملسي والشيخ المغربي ج ٤ ص ۳۸ ، المغني لابن قدامة ج ۵ ص الإنصاف للمرداوي ج ص ۳۱۸ وأيضاً : المعاملات المالية المعاصرة د / وهبـــة الزحيلي ص ٤٥٢ (۲) سبقت الإشارة - في التمييز بين عقد السمسرة والمضاربة - إلى أن الإمام ابن حجر في الفتح يرى أن هذه الصورة أشبه بالمقارضة من السمسرة انظر : فتح الباري " لابن حجر ج4 ص ٤٥١
ص ٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.