عقد السمسرة وآثاره في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي - علوان — الصفحة ٦٦

។ الإبضاع في اصطلاح الفقهاء هو : بعث المال مع من يتجر فيه متبرعــــاً بذلك . أو هو دفع المال لمن يشتري به بضاعة من بلد كذا بدون جعل (۱) . وتكون أعمال السمسرة من باب الإبضاع وذلك في حالة ما إذا قام السمسار بأداء أعمال السمسرة مجاناً وتطوعاً، دون الحصول على أجر في مقابلة أدائه لأعمال السمسرة . والمستبضع وكيل عن رب المال في ماله ، وهو ينوب عنه في تصرفاته التجارية من بيع وشراء وغير ذلك مما فيه إنماء للمال على ما يجري به عرف التجار، حيث إن الإبضاع سبب لنماء مال رب المال . (Y) تكييف العوض الذي يتقاضاه المسار بالنظر في تمييز عقد السمسرة عما يشابهه من العقود ، نخلص إلى أن تحديد صفة العوض الذي يتقاضاه من يقوم بالوساطة بين المتعاقدين يمكن أن تُكَيَّف على أربع اتجاهات : الاتجاه الأول : ويقوم تكييف هذا العوض فيه على أساس عقد الوكالة بأجر ؛ إذ السمسار يقتصر دوره على التعبير عن إرادة العميل والالتزام 1) انظر : الشرح الكبير للدردير ج۲ ص ج ۲ ص ۳۱۲ ٣٥٢ ، مغني المحتاج للشربيني (۲) قال ابن قدامة في الكافي : " من عمل لغيره عملاً بغير جعل فلا شيء له ؛ لأنه بذل منفعته بغير عوض ، فلم يستحقه " وانظر أيضاً : قضايا فقهية معاصرة ص ١٤٣-١٤٥ .
ص ٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.