٦٣
ت كما أن المقصود من المضاربة هو جواز التصرف في المال ، وكون الربح بينهما ، وهذا يحصل في العروض كحصوله في الأثمان
- (1)
ويمكن مناقشة قول الجمهور بأن المضاربة بالعروض تؤدي إلى الجهالة بأنه يمكن تقدير قيمة هذه العروض عند العقد ، وذلك كما هو جار في كثير من المعاملات وغيرها كالزكاة مثلاً
•
أضف إلى ذلك فالقول بجواز المضاربة بالعروض فيه رفع للحرج عن الناس في معاملاتهم ، ومنع للتضييق عليهم ، والأصل في عقود
المعاملات – كما هو معلوم - الإباحة ، إلا ما ورد الشرع بتحريمه
منابعاً وعقد السمسرة والإبضاع
. (۲)
الإيضاع لغة هو : جعل الشيء بضاعة ، والبضاعة ما يتجر فيها بالقطعة
والمال اليسير منه ، وأصلها من البضع وهو القطع
•
والبضاعة ما حملت آخر بيعه وإدارته ، والبضاعة طائفة من مالك تبعثها
للتجارة
· (")
(۱) انظر : المراجع السابقة ذاتها ، وأيضاً / قضايا فقهية معاصرة – قسم الفقه المقارن
بشريعة طنطا
ص
١٤٢
(۲) انظر : قضايا فقهية السابق ص
١٤٣
·
(۳) انظر : لسان العرب لابن منظور ج ١ ص ٤٢٦ ، المعجم الوسيط ج ١ ص ٦٠
ص ٦٥