عقد السمسرة وآثاره في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي - علوان — الصفحة ٦٥

٦٣ ت كما أن المقصود من المضاربة هو جواز التصرف في المال ، وكون الربح بينهما ، وهذا يحصل في العروض كحصوله في الأثمان - (1) ويمكن مناقشة قول الجمهور بأن المضاربة بالعروض تؤدي إلى الجهالة بأنه يمكن تقدير قيمة هذه العروض عند العقد ، وذلك كما هو جار في كثير من المعاملات وغيرها كالزكاة مثلاً • أضف إلى ذلك فالقول بجواز المضاربة بالعروض فيه رفع للحرج عن الناس في معاملاتهم ، ومنع للتضييق عليهم ، والأصل في عقود المعاملات – كما هو معلوم - الإباحة ، إلا ما ورد الشرع بتحريمه منابعاً وعقد السمسرة والإبضاع . (۲) الإيضاع لغة هو : جعل الشيء بضاعة ، والبضاعة ما يتجر فيها بالقطعة والمال اليسير منه ، وأصلها من البضع وهو القطع • والبضاعة ما حملت آخر بيعه وإدارته ، والبضاعة طائفة من مالك تبعثها للتجارة · (") (۱) انظر : المراجع السابقة ذاتها ، وأيضاً / قضايا فقهية معاصرة – قسم الفقه المقارن بشريعة طنطا ص ١٤٢ (۲) انظر : قضايا فقهية السابق ص ١٤٣ · (۳) انظر : لسان العرب لابن منظور ج ١ ص ٤٢٦ ، المعجم الوسيط ج ١ ص ٦٠
ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.