عقد السمسرة وآثاره في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي - علوان — الصفحة ٦٤

٦٢ اعتراض وجوابه اعترض على جواز أعمال السمسرة على أنها من باب المضاربة بأن مــــن شروط جواز المضاربة الصحيحة عند جمهور الفقهاء أن تكون بالدراهم والدنانير، ولا تجوز المضاربة بالعروض ، لأن المضاربة بالعروض تؤدي إلى الغرر والجهالة ، حيث إن قيمة العروض تعرف بالحرز والتخمين والظن ، وتختلف باختلاف المقومين ، والجهالة تفضي إلى النزاع ، والنزاع يفضي إلى الفساد ، وهذا كله مما تأباه الشريعة الغراء (۱) . وأجيب عن ذلك بأن المضاربة بالعروض جائزة في إحدى الروايتين عـــــن الإمام أحمد ، وأجاز ابن أبي ليلى المضاربة بكل مثلي من مكيل أو موزون · (") واستدلوا على هذا بما يلي : [ أ ] أن العروض مال متقوم يستريح عليها بالتجارة عادة ، ففي هذه الحالة تكون المضاربة بالعروض كالمضاربة بالنقد ، وذلك فيما هو مقصود المضاربة . [ب] أنه يجوز بقاء المضاربة بالعروض فكذلك يجوز ابتداؤها بالعروض. (۱) انظر : المغني لابن قدامة ج ۵ ص ۱۲۵ ، الإنصاف للمرداوي جه ص (۲) انظر : الحجة للإمام محمد بن الحسن الشيباني ج ۳ ص ۲۰ ، المبسوط للسرخسي ج ۲۲ ص ۳۳ ، فتاوى السعدي ج ۱ ص ٥٣٩ ، الإنصاف للمرداوي ج٥ ص ٤١٠ حيث قال : وعنه - أي الإمام أحمد - تصح بالعروض ، وقال ابن رزين في شرحه . : وعنه : تصح بالعروض ، وهي أظهر واختاره أبو بكر الخلال وأبو الخطاب وغيرهم ا.هـ
ص ٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.