٦٢
اعتراض وجوابه
اعترض على جواز أعمال السمسرة على أنها من باب المضاربة بأن مــــن شروط جواز المضاربة الصحيحة عند جمهور الفقهاء أن تكون بالدراهم والدنانير، ولا تجوز المضاربة بالعروض ، لأن المضاربة بالعروض تؤدي إلى الغرر والجهالة ، حيث إن قيمة العروض تعرف بالحرز والتخمين والظن ، وتختلف باختلاف المقومين ، والجهالة تفضي إلى النزاع ، والنزاع يفضي إلى الفساد ، وهذا كله مما تأباه الشريعة الغراء (۱) .
وأجيب عن ذلك بأن المضاربة بالعروض جائزة في إحدى الروايتين عـــــن الإمام أحمد ، وأجاز ابن أبي ليلى المضاربة بكل مثلي من مكيل أو
موزون
· (")
واستدلوا على هذا بما يلي :
[ أ ] أن العروض مال متقوم يستريح عليها بالتجارة عادة ، ففي هذه الحالة تكون المضاربة بالعروض كالمضاربة بالنقد ، وذلك فيما هو مقصود
المضاربة .
[ب] أنه يجوز بقاء المضاربة بالعروض فكذلك يجوز ابتداؤها بالعروض.
(۱) انظر : المغني لابن قدامة ج ۵ ص ۱۲۵ ، الإنصاف للمرداوي جه ص (۲) انظر : الحجة للإمام محمد بن الحسن الشيباني ج ۳ ص ۲۰ ، المبسوط للسرخسي ج ۲۲ ص ۳۳ ، فتاوى السعدي ج ۱ ص ٥٣٩ ، الإنصاف للمرداوي ج٥ ص ٤١٠ حيث قال : وعنه - أي الإمام أحمد - تصح بالعروض ، وقال ابن رزين في شرحه . : وعنه : تصح بالعروض ، وهي أظهر واختاره أبو بكر الخلال وأبو الخطاب
وغيرهم ا.هـ
ص ٦٤