عقد السمسرة وآثاره في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي - علوان — الصفحة ٦٣

٦١ وقد أجمعت الأمة منذ عهد الصحابة والتابعين من بعدهم على مشروعية المضاربة دون اعتراض أو نكير من أحد (1) . ويشترط لصحة المضاربة - بعد التراضي من المتعاقدين وأهليتهما - أن يكون رأس المال معلوماً لا مجهولاً ، وأن يكون رأس المال عيناً لا ديناً لأن ما في الذمة لا يتحول أمانة إلا بقبض ، وأن تكون حصة كل واحد من المتعاقدين في الربح جزءاً معلوماً شائعاً (۲) . . وتدخل أعمال السمسرة فى باب المضاربة الجائزة شرعاً ، وتسري عليها أحكام المضاربة في الفقه الإسلامي في حالة ما إذا شرط رب المال نسبة شائعة من الربح . وقال ابن عباس رضي الله عنهما : لا بأس أن يقول : بع هذا الثوب ، فما زاد على كذا وكذا فهو لك · وقال ابن سيرين : إذا قال بعه بكذا فما كان من ربح فلك ، أو ما كان من ربح فهو بيني وبينك ، فلا بأس به • قال الحافظ ابن حجر : وهذا أشبه بصورة المقارض من السمسار (د) 7 ۷۹ مالاً ۱) انظر : مراتب الإجماع لابن حزم ص ۹۱ ، بدائع الصنائع للكاساني ج وروى البيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : كان العباس إذا دفع مضاربة اشترط على صاحبه أن لا يسلك به بحراً ، ولا ينزل به بطن واد ، ولا يشتري به ذات كبد رطبة ، فإن فعل ذلك فهو ضامن ، فرفع شرطه إلى رسول الله فأجازه " (۲) انظر : المغني لابن قامة ج ۵ ص ١٢٥ ، الإنصاف للمرداوي ج۵ ص ٤١٠ (۳) انظر : فتح الباري لابن حجر ج4 ص ٤٥١
ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.