٦١
وقد أجمعت الأمة منذ عهد الصحابة والتابعين من بعدهم على مشروعية المضاربة دون اعتراض أو نكير من أحد (1) .
ويشترط لصحة المضاربة - بعد التراضي من المتعاقدين وأهليتهما - أن يكون رأس المال معلوماً لا مجهولاً ، وأن يكون رأس المال عيناً لا ديناً لأن ما في الذمة لا يتحول أمانة إلا بقبض ، وأن تكون حصة كل واحد من المتعاقدين في الربح جزءاً معلوماً شائعاً (۲) .
.
وتدخل أعمال السمسرة فى باب المضاربة الجائزة شرعاً ، وتسري عليها أحكام المضاربة في الفقه الإسلامي في حالة ما إذا شرط رب المال نسبة
شائعة من الربح .
وقال ابن عباس رضي الله عنهما : لا بأس أن يقول : بع هذا الثوب ، فما زاد على كذا وكذا فهو لك
·
وقال ابن سيرين : إذا قال بعه بكذا فما كان من ربح فلك ، أو ما كان من
ربح فهو بيني وبينك ، فلا بأس به
•
قال الحافظ ابن حجر : وهذا أشبه بصورة المقارض من السمسار
(د)
7
۷۹
مالاً
۱) انظر : مراتب الإجماع لابن حزم ص ۹۱ ، بدائع الصنائع للكاساني ج وروى البيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : كان العباس إذا دفع مضاربة اشترط على صاحبه أن لا يسلك به بحراً ، ولا ينزل به بطن واد ، ولا يشتري به ذات كبد رطبة ، فإن فعل ذلك فهو ضامن ، فرفع شرطه إلى رسول الله
فأجازه "
(۲) انظر : المغني لابن قامة ج ۵ ص ١٢٥ ، الإنصاف للمرداوي ج۵ ص
٤١٠
(۳) انظر : فتح الباري لابن حجر ج4 ص
٤٥١
ص ٦٣