وقيل : هي عبارة عن إقامة الإنسان غيره مقام نفسه في تصرف جائز
معلوم
(1)
فالوكالة هي : تفويض التصرف إلى الغير ؛ ليقوم به بصيغة ظاهرة تدل. على التوكيل ، ولذلك فإن الوكالة تختلف عن السمسرة من هذا الوجه فالسمسرة عمل مادي يقوم به السمسار للغير بأجر ، ولكنه لا يتصرف التصرفات الشرعية من بيع وشراء وهبة وغيرها من العقود ، فضلاً. أن السمسار تظهر صفته في الأسواق عادة ، أما الوكيل فلا تظهر صفته . فهو يتصرف التصرف الموكل فيه كأنه أصيل (۲) .
عن
وقد ذكر بعض الشراح القانونيين أن السمسار يختلف عن الوكيل العادي والوكيل بالعمولة اللذين ينوبان عن الموكل في إبرام العقد ، الأول باسم الموكل والثاني باسمه الخاص
(د)
فالوكيل العادي ينوب عن أحد طرفي العقد في إبرامه والتوقيع عليه ، فهو حين يتعاقد إنما يتعاقد باسم الموكل ولحسابه ، بخلاف السمسار الذي لا يعد نائباً في التعاقد ، فهو لا يتعاقد مع الغير لا باسمه ، ولا باسم الموكل وإنما كل مهمته تنحصر فقط في التقريب بين شخصين لإتمام الصفقة . وينتهي دوره تماماً بمجرد تلاقي الإيجاب والقبول ، دون أن يكون له شأن فيما يتم التعاقد عليه
(٤)
۱) انظر : بدائع الصنائع للكاساني ج ٦ ص ۱۹ ، شرح فتح القدير لابن الهمام ج۷
ص ٥٠٠ ، البحر الرائق لابن نجيم ج ۷ ص ۱۳۹ .
(۲) انظر : د / عطية فياض ص
Vo
(۳) انظر : د / زكي الشعراوي ص ۱۹ فقرة ٩
(٤) انظر : د / يسري أبو سعدة ص
٢٥٦
ص ٥٩