عقد السمسرة وآثاره في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي - علوان — الصفحة ٥٩

وقيل : هي عبارة عن إقامة الإنسان غيره مقام نفسه في تصرف جائز معلوم (1) فالوكالة هي : تفويض التصرف إلى الغير ؛ ليقوم به بصيغة ظاهرة تدل. على التوكيل ، ولذلك فإن الوكالة تختلف عن السمسرة من هذا الوجه فالسمسرة عمل مادي يقوم به السمسار للغير بأجر ، ولكنه لا يتصرف التصرفات الشرعية من بيع وشراء وهبة وغيرها من العقود ، فضلاً. أن السمسار تظهر صفته في الأسواق عادة ، أما الوكيل فلا تظهر صفته . فهو يتصرف التصرف الموكل فيه كأنه أصيل (۲) . عن وقد ذكر بعض الشراح القانونيين أن السمسار يختلف عن الوكيل العادي والوكيل بالعمولة اللذين ينوبان عن الموكل في إبرام العقد ، الأول باسم الموكل والثاني باسمه الخاص (د) فالوكيل العادي ينوب عن أحد طرفي العقد في إبرامه والتوقيع عليه ، فهو حين يتعاقد إنما يتعاقد باسم الموكل ولحسابه ، بخلاف السمسار الذي لا يعد نائباً في التعاقد ، فهو لا يتعاقد مع الغير لا باسمه ، ولا باسم الموكل وإنما كل مهمته تنحصر فقط في التقريب بين شخصين لإتمام الصفقة . وينتهي دوره تماماً بمجرد تلاقي الإيجاب والقبول ، دون أن يكون له شأن فيما يتم التعاقد عليه (٤) ۱) انظر : بدائع الصنائع للكاساني ج ٦ ص ۱۹ ، شرح فتح القدير لابن الهمام ج۷ ص ٥٠٠ ، البحر الرائق لابن نجيم ج ۷ ص ۱۳۹ . (۲) انظر : د / عطية فياض ص Vo (۳) انظر : د / زكي الشعراوي ص ۱۹ فقرة ٩ (٤) انظر : د / يسري أبو سعدة ص ٢٥٦
ص ٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.