ܪ̈ܘ
وعلى الرغم من وضوح عبارة الإمام رضى الله عنه إلا أن فقهاء المذهب المالكي ذكروا السمسرة في باب الإجارة ، ولعل هذا يرجع إلى تعريف السمسرة عندهم ، فقد عرفوها بتعريف يقترب من عمل الأجير وليس الدلال (1) .
ويظهر مما سبق أن السمسار إن شرط له أجر معلوم ، وذلك لأداء عمل معين من أعمال السمسرة ، دون التقيد بوقت معلوم ، فإن ذلك يكون من باب الجعالة الجائزة شرعاً .
ومما يدل على ذلك ما جاء في كشاف القناع " ويجوز أن يستأجر سمساراً ؛ ليشتري له ، أي للمستأجر ثياباً ؛ لأنه منفعة مباحة كالبنـاء
فإن عين العمل دون الزمان ، فجعل له من كل ألف درهم شيئاً معلوماً صح العقد ، وإن قال : كلما اشتريت ثوباً فلك درهم أجراً ، وكانت الثياب معلومة بصفة أو مقدرة بثمن جاز، وإن لا فلا ؛ للجهالة (٢) .
ثالثا : عقد السمسرة وعقد الوكالة
عُرفت الوكالة لغةً بأنها : التفويض . وشرعاً : تفويض شخص ماله فعلــــه
مما يقبل النيابة إلى غيره ليفعله في حياته
(*)
•
( انظر : د / عطية فياض ص
YA
(۲) انظر : كشاف القناع للبهوتي ج٤ ص ١١
) انظر : مغني المحتاج للشربيني الخطيب ج ۲ ص ۲۱۷ .
ص ٥٨