عقد السمسرة وآثاره في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي - علوان — الصفحة ٦٠

ол إلى العقد وتبدو صورة اختلاف السمسار عن الوكيل بالعمولة في أن الوكيل بالعمولة يبرم باسمه تصرفاً قانونياً لحساب موكله ، فعمله منصرف أساساً إبرام عقد لحساب موكله الذي قد يجهله المتعاقد الآخر، ولكنه يبرم باسمه الخاص ، ومع هذا فإن على الوكيل بالعمولة أن ينقل إلى ذمة موكله كل الحقوق وما ترتب على العقد من التزامات ، وهذا كله بعكس السمسار الذي يقتصر دوره على السعي ؛ لكي يتم التعاقد (۱) وبالرغم من هذا الاختلاف فليس هناك ما يمنع - وهو ما يحدث في العمل - من الجمع بين مهنة السمسرة ومهنة الوكالة العادية أو مهنة الوكالة بالعمولة ، فمن الممكن أن يكون السمسار وكيلاً عادياً أو وكيلاً بالعمولة ، فتكون له في نفس الوقت صفتان ، والعبرة في تكييف العقد الذي يبرمه بالنشاط الغالب للوسيط · (1) ۱) انظر : د / ثروت حبيب و د / مصطفى البنداري ص ٥١ فقرة ٢٦ وراجع : مجموعة أحكام النقض المدنية س ٢٤ ص ٨٧٧ رقم ١٥٤ الصادرة في 7 يونيــة : ۱۹۷۳م . (۲) انظر : د / علي جمال الدين عوض ص ۱۱۱ فقرة ۱۲۷ ، د / يسري أبو سعدة ، د / ثروت حبيب و د / مصطفى البنداري ص ٥٢ فقرة ٢٦ ،وأيضاً : القانون التجاري /د علي البارودي ، ود/ محمد فريد العريني ص ١١٢ فقرة ٦١. ص ٢٥٧
ص ٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.