٥٥
ة،
الفرق بينهما أن الجعالة من العقود الجائزة ، وليست ملزمة كالإجارة ، . وتجوز الجعالة مع غير معين ، وعلى العمل المجهول ، ويتوقف استحقاق العوض فيها على الفراغ من العمل (۱) .
وهذه الخصائص المذكورة للجعالة نجدها تنطبق على السمسرة ، وخاصة في جوازها على العمل المجهول ، وتوقف استحقاق العوض فيها على الفراغ من العمل
(۲)
وهو ما قال به الإمام مالك في المدونة ، حيث جاء فيها : قلت : هل يجوز أجر السمسار في قول مالك ؟ قال : نعم ، سألت مالكاً عن البزاز يدفع إليه الرجل المال ؛ ليشتري له بزاً ، ويجعل له في كل مائة يشترى ه بها بزاً ، أي قماشاً ثلاثة دنانير : قال : لا بأس بذلك . قلت : أمن الجعل هذا أم من الإجارة ؟ قال هذا من الجعل (۳).
من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أتوا حياً من أحياء العرب فلم يقروهم - أي يضيفوهم - كذلك إذ لدغ سيد أولئك القوم فقالوا : هل فيكم من راق ؟ فقالوا : لم تقرونا فبينما
هم
فلا نفعل ، حتى تجعلوا لنا جعلاً ، فجعلوا لهم قطيع شياه ، فجعل رجل يقرأ بام ، ويجمع بزاقه تقل فبرئ الرجل ، فأتوهم بالشياه . فقالوا : لا نأخذها حتى القرآن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فسألوه عن ذلك ، فضحك وقال : وما أدراك أنها رقيــة ، . خذوها ، واضربوا لي معكم بسهم " وانظر في تفسير هذه الآية : تفسير الطبري ج ۱۳ ص ۲۰ ، تفسير القرطبي ج ٩ ص ۲۳۲ ، أحكام القرآن للجصاص ج٤ ص ٣٩٠ ، زاد المسير لابن الجوزي ج ٤ ص ٢٥٩ ، الفتوحات الإلهية للشيخ سليمان العجيلي ج ٢ ص ٤٧٠ ، تفسير القرآن العظيم لابن كثير ج ٢ ص ٤٨٥
.
(۱) انظر : تكملة المجموع للمطيعي ج ١٥ ص ۱۱۳
(۲) انظر : د / عطية فياض ص
VA
(۳) انظر : المدونة للإمام مالك برواية سحنون بن سعيد ج ٣ ص ٤١٩
ص ٥٧