عقد السمسرة وآثاره في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي - علوان — الصفحة ٥٦

قال الإمام النووي : لو أراد استئجاره للخروج إلى بلد السلطان والتظلم ، وعرض حاله في المظالم ، فقال القفال في الفتاوى : يستأجر مدة كذا ، ويذكر حاله في المظالم ، أو يسعى في أمره عند من يحتاج إليه ، فتصح الأجرة ؛ لأن المدة معلومة ، وإن كان في العمل جهالة (۱) ثانياً : عقد السمسرة وعقد الجعالة : الجعالة لغة : اسم لما يُجعل للإنسان على فعل شئ واصطلاحاً : التزام عوض معلوم على عمل فيه كلفة ، ولو غير معين والجعالة جائزة شرعاً ، لقوله تعالى " ولمن جاء به حمل بعير وأنـا بـه زعيم · (ε) » وجه الدلالة : كما ذكر الفقيه ابن العربي المالكي (٥) أن لفظ الآية وإن كان نصاً في الزعامة فمعناها نص في الجعالة ، وهي نوع من الإجارة ، لكن (۱) انظر : روضة الطالبين للنووي ج ٥ ص ٢٥٧ ويشترط لصحة عقد الإجارة أهلية العاقدين وتراضيهما وأن لا يكون العقد على محرم أو واجب شرعاً على العاقدين . (۲) انظر : المصباح المنير ، القاموس المحيط مادة " جعل ) انظر : حاشية قليوبي وعميرة على شرح الجلال المحلى ج۳ ص الأخيار في حل غاية الاختصار للحصني الدشقي ج ۱ ص ۳۱۲ ، حاشية الباجوري على شرح ابن قاسم الغزي على متن أبي شجاع ج ۲ ص ٣٤ ، شرح منتهى الإرادات للبهوتي ج ٢ ص ٤٨٦ 1 ۱۳۰ 6 كفاية ) جزء من الآية رقم " ۷۲ " من سورة يوسف د) انظر : أحكام القرآن لابن العربي ج3 ص ١٠٩٦ قلت : ومما يشهد لجواز الجعالة أيضاً حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين : أن ناساً =
ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.