우
أضف إلى ذلك أن أحكام الأجر تختلف في الإجارة على العمل عنها في السمسرة ، حيث إن أجر الأجير المشترك إنما يجب بالعقد ، وقد لا
يستحق إلا بتمام العمل أو بالعمل نفسه ، ورجح ابن قدامة كون الأجر يستحق بمطلق العقد ، ومع هذا فليس من قائل : إن الأجر لا يجب إلا بتمام العمل ، وإن وجد من قال : إنه لا يستحق إلا بالعمل ، وفرق بين وجوب الأجر واستحقاقه (۱) ، أما السمسرة فإن الأجر لا يجب ولا يستحق بمجرد العمل ، بل بنجاح السمسار في مهمته (۲)
ومن هنا فإن السمسرة تفترق عن الإجارة ، وإن اتفقت مع بعض أحكامها ، وإذا كانت عبارات الحنفية ناطقة بأن السمسار أجير مشترك ، إلا أن ما ذكروه من أحكام للأجير المشترك من حيث كون المنفعة معلومة يعارض هذا التكييف (۳).
وعلى هذا ، فلا تنطبق على السمسار أحكام الإجارة ؛ لما ذكرنا من وجوه الفرق بينهما ، إلا أنه متى شرط للسمسار أجرّ معلوم في مقابلة العمل لمدة معلومة فإن هذا يعتبر من قبيل الإجارة الجائزة شرعاً ، خاصة وأن مصدر الأجر في الفقه الإسلامي لا يقف عند حد معين من الأعمال ، ما لم يكن ذلك العمل محرماً في الإسلام
` (1)
(1) انظر : الدر المختار للحصكفي ج۲ ص ٥٠٩ ، المغني لابن قدامة جه ص (۲) انظر : د / عطية فياض ص ۷۷
٤٤٣
(۳) انظر : الحصكفي في الدر المختار ج ۲ ج ۲ ص
0.9
(٤) انظر قضايا فقهية معاصرة - قسم الفقه المقارن - كلية الشريعة والقانون بطنطا
ص ۱۳۳
ص ٥٥