عقد السمسرة وآثاره في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي - علوان — الصفحة ٥٤

۰۲ وقد تكون منفعة شخص يبذل جهده ، ويبذل وقته لخدمة غيره ، كالخادم ويسمى الفقهاء العامل في العقد الوارد على منفعة العمل المشترك " ، والعامل في العقد الوارد على منفعة الشخص بـ الخاص (1)" · 6 الأجير الأجير ولا تختلط السمسرة بإجارة العين ، ولا بالإجارة على منفعة الشخص ، وإنما قد تلتبس بإجارة العمل " الأجير المشترك " من حيث إن كليهما بذل جهد للغير بأجر معلوم ، إلا أنهما يختلفان من حيث تعيين العمل أو عدم تعيينه ، حيث يشترط في عمل الأجير أن يكون معلوماً علماً يرفع الجهالة عنه ، فالمنفعة في الإجارة يجب أن تكون معلومة أما بالنسبة للسمسرة فإنها غير معلومة ، بل ولا يستطاع تعيينها ؛ لأن الأصل هو مدى نجاح السمسار في عمله ، وقد يظل فترة طويلة ، دون أن ينجح ، أو يتعاقد بسرعة دون جهد ، فليس الاعتبار في السمسرة للعمل ، بل بنتيجته (۳) · (1) (۱) انظر : اللباب في شرح الكتاب للشيخ الغنيمي ج ۲ ص ۹۳ ، مجلة الأحكام العدليـــة ج ۱ ص ۸۱ - ۸۲ وأيضاً : : د / عطية فياض ص ٧٦ (۲) انظر في بيان اشتراط المعلومية للعمل أو المنفعة في الإجارة : الدر المختار للحصكفي ج ۲ ص ٤٨٧ ، المقدمات الممهدات لابن رشد الجد ج ٢ ص ١٦٦ ، المحلى على شرح المنهاج ج ۳ ص ۷۲ ، المغني لابن قدامة ج ص (۳) انظر : د / عطية فياض في المرجع السابق ص ٧٦-٧٧ ٤٣٨
ص ٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.