عقد السمسرة وآثاره في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي - علوان — الصفحة ٥١

٤٩ يظل جائزاً بكافة طرق الإثبات ، أما في مواجهة العميل فإن الإثبات يكون وفقاً للقواعد العامة في القانون المدني ، أي أنه يجب تقديم دليل كتابي إذا ما زادت قيمة عقد السمسرة ، أي قيمة أجر السمسار على خمسمائة جنيه ، أو كان غير محدد القيمة (۱) وكثيراً ما يحرص السمسار على التوقيع بصفته شاهداً على التوقيع على العقد الذي توسط في إبرامه ، ويستهدف من ذلك إثبات تعاقده مع عميله إذا أنكر هذا العميل فيما بعد تدخله (۲) سادسنا : عقد المسيرة عمل الختياري : الأصل أن تدخل السمسار اختياري ، بمعنى أن كل شخص حر في التعاقد مباشرة ، دون تدخل سمسار ، فيما عدا بعض الحالات الخاصة - وعلى سبيل الاستثناء - حيث يبطل فيها العقد ، إذا لم يتدخل سمسار في إبرامه كحالة التعامل في الأوراق المالية { قانون رقم ٣٢٦ " لسنة ١٩٥٣ )(٣) ۱) انظر : د / علي جمال الدين ص ١١٤ فقرة ۱۳۰ ، د / زكي الشعراوي ص ۲۰ فقرة ۱۰ (۲) انظر : د / علي جمال الدين ص ١١٥ فقرة ١٣٠ (۳) انظر: د/ ثروت حبيب و د / مصطفى البنداري ص ٥٣ فقرة ٢٦ ، د از كي الشعراوي ص ۱۸ فقرة ۸
ص ٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.