عقد السمسرة وآثاره في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي - علوان — الصفحة ٥٠

ΕΛ تاجر أو بين تاجرين ولأعمال لا تتصل بالتجارة اتبعت وسائل الإثبات التجارية بالنسبة للتاجر ووسائل الإثبات المدنية لغير التاجر أو للتاجر الذي يعتبر العمل مدنياً من جانبه ̧· (') ) » فوفقاً لهذا الحكم تعد أعمال السمسرة تجارية بالنسبة للسمسار دائماً ، أما بالنسبة للطرف الآخر فإن الأمر يتوقف على طبيعة هذا التعاقد بالنسبة له ، فإذا تعاقد سمسار مع شخص على بيع ما ورثه ، أو تعاقد السمــــار مــــع صاحب عقار يريد البحث عن مستأجر لاستغلاله فإن عقد السمسرة يعد تجارياً بالنسبة للسمسار ومدنياً بالنسبة لكل من البائع وصاحب العقار فــــي المثالين السابقين ، أما إذا كان المتعاقد مع السمسار تاجراً يريد البحث عن عملاء لتصريف بضائعه فإن عقد السمسرة يعد تجارياً بالنسبة للطرفين إثبات عقد السمسرة (A) · تبدو أهمية إثبات عقد السمسرة فى أن آثار العقد لا تستحق إلا في ذمة من تعاقد معه السمسار، وقد ترتب على اعتبار عقد السمسرة تجارياً بالنسبة للسمسار دائماً أن إثبات التفويض الصادر من العميل للسمسار - كما هي القاعدة العامة في المواد التجارية - جائز بكافة طرق الإثبات ، متى كانت السمسرة تجارية بالنسبة إلى طرفيها ، أما إذا كان العقد الذي يطلب العميل من السمسار أن يتوصل لإبرامه مدنياً فإن الإثبات ضد السمسار (۱) انظر : مجموعة أحكام النقض المدنية ص ٦٣٥ رقم ۱٠٣ س ۱۱ بتاريخ ۸ ديسمبر ١٩٦٠ (۲) انظر : د / سميحة القليوبي ص ۲۲۰ فقرة ١٤٩ .
ص ٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.