٥٠
سنيما : عقد المسيرة من العقود الجائزة :
من العقود ما يكون لازماً ؛ فلا يملك أحد العاقدين فسخه بإرادته المنفردة ، كالبيع والإجارة ، بل لابد من رضا المتعاقد الآخر ، ومن العقـود مــا يكون جائزاً [ غير لازم ] بعد نفاذه ، فيستبد أحد العاقدين بفسخه ، كمــــا في الشركة والوكالة (١) ..
وعقد السمسرة قبل الشروع في البحث عن شخص يعقد الصفقة مع من وسط السمسار جائز من جانب كلا الطرفين [ السمسار ومن وسطه ] وأما بعد الشروع في البحث وبذل الجهد في تحصيل هذه الغاية فهو لازم من جهة العميل الذي وسط السمسار ولكنه جائز من جهة السمسار (۲)
وتجدر الإشارة هنا إلى أن عقد السمسرة كغيره من العقود لابد أن تتوافر فيه الأركان العامة للعقد من رضاء صحيح ومحل وسبب وأهلية لكل من طرفیه (۳)
۱) انظر : الالتزامات في الشرع الإسلامي للأستاذ / أحمد إبراهيم ص۱۹۲ .
(۲) هذا المعنى في : التلقين في الفقه المالكي للقاضي البغدادي المالكي ج ٢ ص ٤٣٣ أسهل المدارك للكشناوي ج ۲ ص ٣٤٣، وانظر أيضاً : التجارة في الإسلام د/ عبد السميع المصري ص
( يراعى أن الأهلية اللازمة في العميل تختلف عن المشترطة في السمسار ، حيث إن تصرف العميل حينئذ تصرف دائر بين النفع والضرر، ولذا فإنه متى صدر منه قبل البلوغ فإن عقده موقوف على إجازة من يملك إجازة تصرفاته ، أما السمسار فسيأتي أن الأهلية المطلوبة في حقه هي القدرة على القيام بهذا العمل . انظر في بيان فكرة العقد الموقوف : نظرية العقد الموقوف د/ عبد الرازق حسن فرج ص٣٤ ، أحكام
6
ص ٥٢