عقد السمسرة وآثاره في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي - علوان — الصفحة ٤٩

الذي أريد تحقيقه ، بحيث تأخذ السمسرة الوصف الذي يثبت لهذا العمل مدنياً كان أو تجارياً (١) . ولم يسلم أغلب الشراح بهذا الرأي والراجح لديهم أن السمسرة تعتبر عملاً تجارياً دائماً بالنسبة للسمسار أياً ما كانت طبيعة الصفقة التي توسط في إبرامها ، تجارية كانت أم مدنية واستدلوا في ذلك إلى عموم نص المادة ٤/٢ تجاري إذ لا مجال للتخصيص أمام عموم النص وإطلاقه (۲) وقد حسمت محكمة النقض الخلاف بحكم جامع لها في سنة ١٩٦٠ قالت فيه " إنه وإن كانت السمسرة عملاً تجارياً بطبيعته محترفاً كان السمسار أو غير محترف ، ومدنية كانت الصفقة التي توسط السمسار في إبرامها، أو تجارية ، إلا أن هذا الوصف لا ينضبط ولا يتحقق إلا في شأن السمسار وحده ، ولا يتعداه إلى غيره ممن قد يتعاملون معه ، ذلك أن النص في المادة الثانية على اعتبار السمسرة عملاً تجارياً ، إنما يواجه أعمال السمسرة أو الوساطة في ذاتها ، وهي من خصائص السمسار وحـــــده ، ولا شأن لعميله بها " وأضاف الحكم " ويختلف الوضع بالنسبة للعميل باختلاف ما إذا كان تاجراً أو غير ،تاجر، وتبعاً لطبيعة الصفقة التي يطلب السمسار التدخل في إبرامها ، ومؤدى ذلك أنه متى كان العقد بين تاجرين ولأعمال تجارية اتبعت في إثباته وسائل الإثبات التجارية ، وإن كان بين تاجر وغير (۱) انظر : القانون التجاري د / علي يونس طبعة ١٩٥٩ ج۱ ص ۹۰ رقم ) انظر : د / علي جمال الدين عوض ص ۱۱۳ فقرة ۱۲۹ ، د / زكي الشعراوي ص ۲۱ فقرة ۱۱
ص ٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.