عقد السمسرة وآثاره في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي - علوان — الصفحة ٤٨

٤٦ الذي يعطي للسماسرة تسري عليه أحكام المادتين ٦٢٧-٦٢٨" من القانون المدني المختلط { المادتان ٥۱۳ - ٥١٤ " من القانون الأهلي الملغي والمادة " ۷۰۹ " من القانون المدني الحالي } وهي الخاصة باعتبار الوكالة تبرعية ما لم يتفق على غير ذلك صراحة أو يستخلص ضمناً. حالة الوكيل • وسيأتي عما قريب بيان أن السمسرة تختلف في طبيعتها عن الوكالة ، ذلك أن السمسار لا يتعاقد لحساب عميله على خلاف الوكيل الذي ينوب عن الموكل في إبرام العقد باسمه ولحسابه (۱) وقد ذهب بعض الشراح أيضاً إلى أنه يشترط لاعتبار السمسرة عملاً تجارياً أن تكون الصفقة التي توسط السمسار في إبرامها تجارية ، ووفقاً لهذا الرأي لا تعتبر السمسرة في بيع عقار عملاً تجارياً ؛ لأن بيع يعتبر عملاً مدنياً يفلت من نطاق القانون التجاري . العقار ويستند هذا الرأي إلى أن النشاط الذي يباشره السمسار ليس مقصوداً لذاته ، ولكنه وسيلة للوصول إلى غرض معين ، وإذا كان الغرض ينطوي على عمل مدني فليس من المقبول أن يكون النشاط التبعي الذي قام به السمسار تجارياً ، بل الأحرى أن يضاف نشاط السمسار إلى العمل العكس : حكم بتجارية السمسرة دائماً ، محكمة الإسكندرية " استئناف ١٩٢٨/٤/٣ المجموعة الرسمية الفهرست العشرين الثانية ص ٥ رقم ٣٢، موسوعة عبد المعين المشار إليها ص ٢٦٢ .. (۱) انظر : د / سميحة القليوبي ص ٢١٨ فقرة ١٤٨
ص ٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.