عقد السمسرة وآثاره في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي - علوان — الصفحة ٤٧

٤٥ خامسا : عقد السمسرة عند تجاري : قضت المادة الثانية من القانون التجاري في فقرتها الرابعة بأنه : يعتبر بحسب القانون عملاً تجارياً كل ما هو آت .... وكل عمل متعلق بالكمبيالات أو الصرافة أو السمسرة عملاً تجارياً يخضع لأحكام قانون التجارة ، سواء وقعت منفردة أم على سبيل التكرار، وسواء أصدرت من شخص عادي بصفة عرضية ، أم قام بها سمسار محترف ، وبغض النظر عن موضوع السمسرة ، أي عن العمل الذي يتوسط السمسار في إبرامه ، فيستوي أن يكون تجارياً ، كالنقل والتأمين ، أو مدنياً ، كبيــع عقار .() فعمل السمسار لا يختلف في المسائل المدنية عنه في المسائل التجارية ، ومهمته في الحالتين هي الوساطة في التعاقد • وقد كان أغلب القضاء المصري يفرق بين السمسرة في المواد المدنية والسمسرة في المواد التجارية ، ويقرر مدنية أعمال السمسرة المتعلقة بالعقارات والإيجار والرهن الرسمي ، ويخضعها لأحكام الوكالة العادية وقد حكم (۲) بأن بيع الأطيان والعقارات عمل مدني محض ، ، فالتعويض عشرة ص ٦٨٨ برقم ٠٦ ، الموسوعة الذهبية للأستاذ حسن الفكهاني و عبــد المنعم حسني ج۸ ص ۱۳ برقم ٢٦ . (۱) انظر : د / علي جمال الدين عوض، ص ۱۱۲ فقرة ۱۲۹ ، نظرية الأعمال التجارية والتجارد / عبد الفضيل محمد طه ص ١١٦ . ، (۲) استئناف مختلط - ٢٩ فبراير سنة ١٩٢٤ ، المحاماة " ٤ رقم ١٩٩٣/٧٤/٦ . استئناف القاهرة الدائرة الثامنة تجاري - ١٩٥٩/١١/١٠م رقم ١٤ لسنة ٧٦ ق موسوعة القضاء في المواد التجارية للأستاذ عبد المعين لطفي جمعة – ٢١٥ وعلى
ص ٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.