٤٤
فالسمسار لا يخضع لإشراف عميله وتوجيهاته ، وإنما يباشر عمله على وجه الاستقلال التام ، وهذا ما يميز عقد السمسرة عن عقد العمل (1) الذي عرفه القانون المدني المصري بأنه : عقد يتعهد فيه أحد المتعاقدين بأن يعمل في خدمة المتعاقد الآخر وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر يتعهد به المتعاقد الآخر (۲) .
وقد استقر الرأي لدى الشراح وفي قضاء النقض على أن وصف التبعية (٣) بين العامل وصاحب العمل هو العنصر الجوهري والمميز
(د)
الأساسي لعقد العمل ، وهو ما لم يتحقق بين السمسار والعميل (٤) .
.
(۱) انظر : د / علي جمال الدين عوض ص ۱۱۱ فقرة ۱۲۸ ، د / سميحة القليوبي
ص ٢١٤ فقرة ١٤٦ ، د / يسري أبو سعدة ص ٢٥٦
(٢) راجع المادة ٦٧٤ من القانون المدني
•
(۳) عرف بعض الشراح وصف التبعية بين العامل وصاحب العمل بقوله : هي أن يكون لصاحب العمل الإشراف والتوجيه فيما يؤدى إليه من خدمات ، وفي طريقة القيام بها ، وأن يكون على العامل أن يأتمر بما يصدره له صاحب العمل من توجيهات وأوامر بشأن العمل . انظر : الوسيط في قانون العمل د / فتحي عبد الصبور ص ۲۱۲ فقرة ١٤٧ و في قانون العمل د / جلال العدوي والدكتور / عصام أنور سليم : " إذا أردنا أن نجمل تلك العناصر - أي التي يتوقف على اجتماعها قيام التبعية - في معيار شامل فإن هذا المعيار يتحصل في وضع شخص طبيعي لنشاطه الشخصي في خدمة وتحت تصرف شخص آخر "
ص
٨٦
(٤) انظر : دروس في قانون العمل د / أكثم الخولي ص ۱۲۹ فقرة ۸۱ ، قانون العمل د / إسماعيل غانم ص ۹ فقرة ٤ ، قانون العمل د / محمود جمال الدين زكي ص ۲۹ فقرة ۱۳۷ ، أصول قانون العمل د / حسن كيرة ص ١٦٣ فقرة ٧٩ ، شرح
قانون العمل د / السيد عمران ص ٦٠ فقرة ٤٤ وانظر : مجموعة المكتب الفنـ لأحكام النقض - طعن رقم 95 لسنة ٣٣ من جلسة ١٩٦٧/٣/٢٩م ، السنة الثامنة
ص ٤٦