عقد السمسرة وآثاره في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي - علوان — الصفحة ٣٤

فأما ما تدعو إليه الحاجة ، ولا يمكن الاحتراز عنه إلا بمشقة ، أو كان غرراً يسيراً فهذا يصح بيعه (۱) وقد سبق أن بينا – في أدلة القول الأول من المعقول - أن حاجة الناس داعية إلى إباحة السمسرة ؛ لتسهيل التعامل ، وتيسيره بينهم ؛ فليس كل أحد يستطيع القيام بما يحتاج إليه في أمور التعاقد ؛ إما لكونه لا يحسنه ، أو لا يستطيعه ، أو لانشغاله عنه (1) - قال الشبراملسي الشافعي - في تعليقه على قول النووي بصحة استئجار البياع السمسار - " وكأنهم اغتفروا جهالة العمل هنا للحاجة ؛ فإنه لا يُعلم مقدار الكلمات التي يأتي بها ، ولا مقدار الزمان الذي يصرف فيـه للتردد للنداء ، ولا الأمكنة التي يتردد إليها (1) على أن جريان العمل المتعارف عليه ، وخبرة السماسرة به من مزاولتهم لهذه المهنة أوجد لديهم تقديراً لما سيقومون به من عمل ، وما سيبذلونه من جهد ، وما سيستغرقونه من وقت ؛ مما يقلل الغرر ، ويخفف شأنه (أ) ثم إن الغرر موجود في الصورة التي قال الحنفية بجوازها ، وهي صورة السمسرة المقدرة بالزمن ، وإذا كان الغرر قد يلحق بالسمسار في (۱) هناك صور لعقود كثيرة اشتملت على غرر ، ومع ذلك أجاز العلماء العقد عليها ، ومن ذلك : عقد السلم ، والمساقاة والمزارعة والإجارة ، وقد أجمعوا علــى جـــواز إجارة الدار شهراً ، مع أن الشهر قد يكون ثلاثين يوماً ، وقد يكون تسعة وعشرين انظر في هذا : المجموع للنووي ج۹ ص (۲) انظر : الوساطة التجارية د/ الأطرم ص · ٢٥٨ YA (۳) انظر : حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج للرملي ج ۵ ص ۲۷۰ ٤) انظر : الوساطة التجارية د/ الأطرم ص ۷۹ .
ص ٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.