عقد السمسرة وآثاره في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي - علوان — الصفحة ٣٣

۳۱ الدليل الثاني : أن العمل المستأجر عليه في السمسرة لا يدخل في قدرة السمسار ؛ لوقوف إتمام العقد على اختيار الغير كرغبة المشتري مثلاً ، وهذا مما تتعذر معرفته في صلب عقد السمسرة ، فحصل الغـــر والجهالة ، وما كان كذلك ، لا يصح الاستئجار عليه (1) لأن النبي صلى الله عليه وسلم " نهى عن بيع الغرر " (1) . الدليل الثالث : تكره السمسرة لأخذهم المال الكثير على العمل اليسير ، فيكون أخذ مال الغير بالباطل (أ) مناقشة أدلة القائلين بكراهة السمسرة يمكن أن يناقش استدلالهم باشتمال السمسرة على الغرر الممنوع شرعاً بأن الغرر الذي ورد النهي عنه هو ما كان غرراً ظاهراً ، يمكن الاحتراز عنه ۱) انظر : المبسوط للسرخسي ج ۱۵ ص ۱۱۰ ، وقد قال الإمام في توجيه القول بفساد السمسرة : لأنه قد استأجره على عمل مجهول ، فالشراء قد يتم بكلمة واحدة ، وقد لا يتم بعشر كلمات أ.هـ وانظر أيضاً : البحر الزخار لابن المرتضى ج ٤ ص ٥٤ . (۲) انظر : المرجعين المذكورين في الهامش السابق ذاتهما ، قال السرخسي " ثم استأجره على عمل لا يقدر على إقامته بنفسه ، فإن الشراء لا يتم ما لم يساعده البائع على البيع أ.هـ وانظر أيضاً : البدائع للكاساني ج ٤ ص٣٢ (٣) الحديث أخرجه ابن ماجة في سننه ج ۲ ص ۷۳۹ - كتاب التجارات – باب النهي عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر - برقم ٢١٩٥ (٤) انظر : البحر الزخار لابن المرتضى ج 5 ص · ۱۲۳
ص ٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.