۳۳
صورة السمسرة المقدرة بالعمل ؛ لجهالة قدر الجهد والوقت الذي سيبذله في سبيل الوصول إلى متعاقد مع من وسطه ، فإن الغرر في الصورة التي قالوا بجوازها قد يلحق بهذا الموسط ؛ لأن السمسار قد لا يثمر عمله أثناء المدة التي استؤجر فيها ، لأنه معلق على فعل غيره .
ألا ترى أن السمسار في السمسرة المقدرة بالزمن يمكن أن لا يحصل لمن وسطه على من يتعاقد معه ، فلا يجد مشترياً مثلاً للسلعة التي يريد بيعها ؟ وحينئذ ! لا ينتفع من وسط السمسار بشيء من عمل السمسار ، في الوقت الذي يستحق السمسار فيها أجره تاماً بانتهاء المدة ؛ لأن العقد وقع عليها ، فالغرر قد يلحق بالسمسار في صورة المسرة المقدرة بالعمل ، وقد يلحق بمن وسطه في صورة السمسرة المقدرة بالزمن ، وليس اغتفار الغرر في أحد الصورتين بأولى من اغتفاره في الصورة الأخرى ، فإما أن يغتفر الغرر فيهما معاً ، فيقال بجوازهما ، وإما أن يعتبر الغرر فيهما ، فتمنع السمسرة . ة مطلقاً ، وقد سبق لنا بيان ضعف القول بذلك (١) .
ويمكن أن يناقش الدليل الثالث بأن أخذ المال الكثير على العمل اليـــسـير ممنوع شرعاً ، إذا استغلت فيه حاجة من وسط السمسار إلى بيع سلعته ، أو عدم علمه بسعر السوق ، لكن السبيل إلى منع ذلك لا يتوقف على منع السمسرة التي يحتاجها الناس ، وتحقق لهم المصالح الكثيرة ، وإنما توجد له وسائل كثيرة ، منها : أن يستعمل ولاة الأمور في بلاد الإسلام سلطانهم في إصدار الأوامر والقرارات التي تنظم هذه المهنة ، وتحدد طرق تحديد الأجر فيها ، بصورة تحمي المجتمع من الاستغلال والغش ، وقبل إصدار
1) انظر : المرجع المذكور في الهامش السابق ص
٨٤
ص ٣٥