عقد السمسرة وآثاره في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي - علوان — الصفحة ٣٢

أدلة الحنفية على منع المسيرة المادية بالعمل استدل الحنفية على ما ذهبوا إليه بالأثر والمعقول : أما الأثر فما روى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في تفسير قوله : لا يبيع حاضر لباد ؟ قال : لا يكون له سمساراً (۱) . وقد سبقت مناقشة استدلال القائلين بمنع السمسرة المقدرة بالزمن بهذا الأثر في الفرع السابق ، فما أجبنا به هناك نجيب به هنا وأما استدلالهم من المعقول فقد استدلوا بالأدلة الآتية : الأمكنة الدليل الأول : أن العمل الذي يقوم به السمسار مجهول ، وهناك جهالة في مقدار الجهد المبذول من السمسار ، والزمان الذي يستغرقه ، وفي التي سيكون تردده عليها ، فلو كان المتعاقد مع السمسار يرغب في إبرام عقد بيع مثلا ، فإن السمسار قد يأتي بالمشتري بعد يوم أو أكثر أو أقل ، والمقرر في الشرع أنه لا يصح أخذ الأجرة على عمل مجهول ؛ لأنه قد يأخذ الكثير من الأجر على العمل اليسير، فيكون آخذاً لمال الغير بالباطل (۱) 1) الحديث سبق تخريجه بالتفصيل في الفرع السابق ، وانظر أيضاً : مسند الشافعي ج ١ ص ٤٥٣ ، سبل السلام للصنعاني ج ۳ ص ۲۲ ، مجمع الزوائد للهيثمـــــي ج٤ ص ۸۲
ص ٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.