أدلة الحنفية على منع المسيرة المادية بالعمل
استدل الحنفية على ما ذهبوا إليه بالأثر والمعقول :
أما الأثر فما روى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في تفسير قوله : لا يبيع حاضر لباد ؟ قال : لا يكون له سمساراً (۱) . وقد سبقت مناقشة استدلال القائلين بمنع السمسرة المقدرة بالزمن بهذا الأثر في الفرع السابق ، فما أجبنا به هناك نجيب به هنا
وأما استدلالهم من المعقول فقد استدلوا بالأدلة الآتية :
الأمكنة
الدليل الأول : أن العمل الذي يقوم به السمسار مجهول ، وهناك جهالة في مقدار الجهد المبذول من السمسار ، والزمان الذي يستغرقه ، وفي التي سيكون تردده عليها ، فلو كان المتعاقد مع السمسار يرغب في إبرام عقد بيع مثلا ، فإن السمسار قد يأتي بالمشتري بعد يوم أو أكثر أو أقل ، والمقرر في الشرع أنه لا يصح أخذ الأجرة على عمل مجهول ؛ لأنه قد يأخذ الكثير من الأجر على العمل اليسير، فيكون آخذاً لمال الغير
بالباطل (۱)
1) الحديث سبق تخريجه بالتفصيل في الفرع السابق ، وانظر أيضاً : مسند الشافعي ج ١ ص ٤٥٣ ، سبل السلام للصنعاني ج ۳ ص ۲۲ ، مجمع الزوائد للهيثمـــــي ج٤
ص ۸۲
ص ٣٢