عقد السمسرة وآثاره في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي - علوان — الصفحة ٣١

۲۹ فالسمسرة لا تخرج عن هذه العقود المشروعة ، سواء قدرت بالزمن ، أو بالعمل ، فتكون السمسرة مشروعة مطلقاً (۱) الوجه الثاني : أن الحاجة داعية إلى إباحة السمسرة ، ففي منعها إيقاع للناس في الحرج ، وهو مرفوع في الشريعة ، فكثير من الناس لا يعرفون عن فنون البيع والشراء شيئاً ، كما لا يعرفون أي طريق من طرق المساومة أو الوصول إلى بيع وشراء ما يبتغونه من أشياء ، وكم من أناس لا تسمح مراكزهم الأدبية والاجتماعية بالنزول إلى الأسواق والاتصال بالبائعين ، ولا يجدون من يقوم بهذه العملية بدون أجرة ، ومن هنا ! كانت السمسرة عملاً شرعياً نافعاً للبائع والمشتري وللسمسار، ويُحتاج إليه ، ككل عمل آخر ، يحتاج إليه الناس وينفعهم ، وليس فيه ما يوجب التحريم ؛ طالما أن أصل السلعة التي يبيعها أو يشتريها صالح للتعامل فيه شرعاً (۲) ص ۲۲۰ ، ويراعى أن الحنفية يرون الجعالة إجارة فاسدة ؛ محتجين باشتمالها على الغرر والجهالة في عمل المجعول له ، ولما كانت هذه العلة أعنــــي الغــــرر والجهالة - هي عمدة أدلتهم على منع السمسرة المقدرة بالعمل فسنجيب عن هذه العلة في مناقشة أدلتهم ، انظر : بدائع الصنائع ج4 ص ، وجه ص ٣٠١. (۱) انظر : الوساطة التجارية د/ الأطرم ص ۷۷ ۳۲ (۲) انظر : الشيخ محمود شلتوت في الفتاوى ص ٣٥٦ وقال : " الاستئجار عليها منفعة شرعية صحيحة ، منفعة معلومة و أجرة معلومة وعمل له قيمته بين الناس وطريق كسب لا شبهة فيه ، فكيف تخرم ولا تحل ؟ ا.هـ
ص ٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.