وقد اعترض الكاساني على الاستدلال بهذا الحديث على جواز السمسرة المقدرة بالعمل بأنه محمول على ما إذا كانت المدة معلومة (ا) ، فعموم هذا الحديث – في نظر أصحاب الرأي الثاني – مخصوص بالسمسرة المقدرة بالزمن ، ولا اختلاف في جوازها.
ويمكن أن يُجاب عن ذلك بأنه تخصيص من غير مخصص ، وليس في الحديث ما يدل على أنه محمول على السمسرة المقدرة بالزمن ، والأصل أن يبقى العام على عمومه ، ما دام لم يوجد صارف معتبر يصرفه عنه(۲)
وأما استدلال الجمهور من المعقول فمن وجهين :
الوجه الأول : أن السمسرة عقد متردد بين الإجارة والجعالة والوكالة ؛ لأنها إن كانت مقدرة بالزمن فهي إجارة ، والإجارة عقد مشروع بلا خلاف ، وإن كانت مقدرة بالعمل فهي إجارة ، أو وكالة ، أو جعالة ، والوكالة مشروعة بغير خلاف أيضاً ، والجعالة مشروعة عند الجمهور (۳)
= ومنها : أن السماسرة لفظ أعجمي ، وكان أكثر من يعالج البيع والشراء فيهم " العجم " فلقبوا بهذا الاسم عندهم ، فسماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم اسماً من التجارة التي هي اسم عربي ، ولعله هذا الوجه الأخير هو الأقرب للصواب ، انظر في هذا : انظر : جامع الأصول لابن الأثير ج ١ ص ٤٣١
(۱) انظر : البدائع للكاساني ج 4 ص
۳۲
(۲) انظر هذا المعنى في : الوساطة التجارية د/ الأطرم ص ۷۷.
(۳) انظر في بيان مشروعية الإجارة والوكالة والجعالة : الاختيار لابن مودود الحنف
ج ۲ ص
ص
٥٠
، وص ١٥٦ ، وج ٣ ص ٣٥ ، بداية المجتهد لابن رشد ج ۲
٣٤٧ ، ٣٦٨
و
٤٥٤
، وص ، المهذب للشيرازي ج ١ ص
، ص ۵۳۷ ، الكافي في فقه الإمام أحمد لابن قدامة ج ۲ ص
، وص
٤٥٨
= 6 1 9 4 6 17.
ص ٣٠