عقد السمسرة وآثاره في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي - علوان — الصفحة ٢٧

٢٥ القول الثاني : ويرى أصحابه أن السمسرة المقدرة بالعمل لا تجوز مطلقاً ، فلو قال : بع لي هذا الثوب ، ولم يبين المدة لم يصح ، فإن بـاع بناءً على هذا العقد فله أجر مثله ، ولا يجاوز به ما سمى له ؛ لأنه استوفى منفعته بعقد فاسد ، وإلى هذا ذهب الحنفية (1) القول الثالث : ويفرق أصحابه في الحكم على مشروعية السمسرة المقدرة بالعمل بين المقدرة بيسير العمل والمقدرة بكثيره ، فقالوا : إن كان العمل الذي تجري فيه السمسرة يسيراً جازت ، وأما إن كان كثيراً فلا تجوز إلا بضرب الزمن ، وهذا قول لبعض المالكية (۲) ؛ بناء على أحد قوليهم في = ابن قدامة " ويجوز أن يستأجر سمساراً يشتري له ثياباً فإن عين العمل دون الزمان ، فجعل له من كل ألف درهم شيئاً معلوماً صح أيضاً أ.هـ قلت : يراعى أن القول بجواز السمسرة قول لبعض الشيعة الزيدية أيضاً : انظر فـي هـذا : البحـــر الزخار لابن المرتضى ج ٤ ص ٥٤ ، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة للشيخ محمد العاملي ج ١٢ ص ٣٩٥ (۱) انظر : المبسوط للسرخسي ج ١٥ ص ١١٥ ، البدائع للكاساني ج٤ ص ٣٢ ، رد المحتار لابن عابدين ج ٣٤٨ ، قلت : يراعى أن القول بكراهة السمسرة هـو ص الأصح عند الزيدية ، ونقله ابن المنذر عن الكوفيين ، انظر في هذا : مراجع الزيدية المذكورة في الهامش السابق ذاتها ، وأيضا : فتح الباري لابن حجر ج٤ ص ٤٥١ (۲) خلاصة مذهب الإمام مالك أن السمسرة المقدرة بالزمن إجارة ، وهي تجوز في القليل والكثير ، وأما السمسرة المقدرة بالعمل فهي جعالة ، وتجوز في القليل والكثير إن كانت على الشراء ، وفي القليل دون الكثير إن كانت على البيع ، وصار في المذهب قولان : قول بجواز السمسرة المقدرة بالعمل على القليل دون الكثير حملأ على مسألة البيع ، والآخر بجوازها مطلقاً حملاً على مسألة الشراء -
ص ٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.