عقد السمسرة وآثاره في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي - علوان — الصفحة ٢٨

الجعالة ، من أنها لا تجوز إلا في القليل ، وهو ما اختاره القاضـ الوهاب (۱) أدلة الجمهور على جواز السمسرة استدل الجمهور على جواز السمسرة بالكتاب والسنة والمعقول : أما الكتاب فقوله تعالى " وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان - (٢) . والسمسرة من التعاون على البر والتقوى ؛ إذ فيها يبذل السمسار نصحه لطرفي التعامل أو لأحدهما ، فيكون عمله محموداً ، كما أنه ليس فيها إثم ولا عدوان ، فتكون داخلة ضمن عموم هذه الآية انظر في هذا : المدونة ج ۳ ص ٤۱۹ ، منح الجليل على مختصر خليل للشيخ عليش ج ٤ ص ٧. (۱) انظر : المقدمات الممهدات لابن رشد ج ٣ ص ٣٦٨ ، وقال : وليس من شروط صحة الجعل أن يكون في القليل ، وإن كان قد قال ذلك عبد الوهاب وغيره ، فليس ، وإنما أنصحيح أنه جائر في كل ما لا يصح للجاعل فيه منفعة إلا بتمامه كان قليلاً أو كثيرا ، وغير جائر فيما يكون للجاعل فيه منفعه قبر نمامه . كان قليلا بصحيح أو كثيراً أ.هـ ۲) جزء من الآية الثانية من سورة المائدة .
ص ٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.