الجعالة ، من أنها لا تجوز إلا في القليل ، وهو ما اختاره القاضـ
الوهاب (۱)
أدلة الجمهور على جواز السمسرة
استدل الجمهور على جواز السمسرة بالكتاب والسنة والمعقول : أما الكتاب فقوله تعالى " وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان - (٢) .
والسمسرة من التعاون على البر والتقوى ؛ إذ فيها يبذل السمسار نصحه لطرفي التعامل أو لأحدهما ، فيكون عمله محموداً ، كما أنه ليس فيها إثم ولا عدوان ، فتكون داخلة ضمن عموم هذه الآية
انظر في هذا : المدونة ج ۳ ص ٤۱۹ ، منح الجليل على مختصر خليل للشيخ
عليش ج ٤ ص ٧.
(۱) انظر : المقدمات الممهدات لابن رشد ج ٣ ص ٣٦٨ ، وقال : وليس من شروط صحة الجعل أن يكون في القليل ، وإن كان قد قال ذلك عبد الوهاب وغيره ، فليس ، وإنما أنصحيح أنه جائر في كل ما لا يصح للجاعل فيه منفعة إلا بتمامه كان قليلاً أو كثيرا ، وغير جائر فيما يكون للجاعل فيه منفعه قبر نمامه . كان قليلا
بصحيح
أو كثيراً أ.هـ
۲) جزء من الآية الثانية من سورة المائدة .
ص ٢٨