٢٤
الفرع الثاني السمسرة المقدرة بالعمل
إذا كان عمل السمسار مقدراً بالعمل ، أي تعاقد معه شخص على أن يبيع له ثياباً بعينها ، أو يشتري له ، فقد اختلف الفقهاء في جوازها على ثلاثة
مذاهب :
المذهب الأول : تجوز السمسرة المقدرة بالعمل مطلقاً ، قليلاً كان العمل أو كثيراً ، وإلى هذا ذهب بعض الحنفية ، وهو مشهور مذهب المالكية ، وهو الظاهر من عبارات الشافعية ، وهو مذهب الحنابلة (۱)
فاسداً
(۱) انظر من مراجع الحنفية : رد المحتار لابن عابدين ج ٦ ص ٣٤٨ ، وفيه : سئل محمد بن سلمة عن أجر السمسار فقال : أرجو أنه لا بأس به ، وإن كان في الأصل لكثرة التعامل. ، وكثير من هذا غير جائز ، فجوزوه ؛ لحاجة الناس إليه ، كدخول الحمام أ.هـ ، ومن مراجع المالكية : المدونة الكبرى للإمام مالك ج ٣ ص ٤١٩ - قيل لسحنون : أرأيت هل يجوز أجر السمسار في قول مالك ؟ قال : نعم سألت مالكاً عن البزاز يدفع إليه الرجل المال ، يشتري له به بزاً ، ويجعل له في كل مائة ، يشتري له بها بزا ثلاثة دنانير ، فقال : لا بأس بذلك ، فقيل لسحنون : أمن الجعل أمن الإجارة ؟ قال : هذا من الجعل أ.هـ ، وانظر أيضاً : الشرح الصغير للدردير ج4 ص ، ومن مراجع الشافعية : نهاية المحتاج للرمل ص ٢٦٩ - ۲٧٠ قلت : سبق في الفرع الأول نقل تعليق الخطيب الشربيني على قول النووي : فلا يصح استئجار بياع على كلمة لا تتعب " وما هو مذكور في نهايــة المحتاج لا يختلف عنه ، وهو صريح في الدلالة على وجهة الشافعية في جواز السمسرة ، ومن مراجع الحنابلة : المغني لابن قدامة ج ٥ ص ٤٦٦ ، وفيه : قال=
٤٥
جه
ص ٢٦